وزير الداخلية: قاتلو طالب السويس بلا انتماءات حزبية أو دينية..ولا وجود لـ”الأمر بالمعروف”
كتب – أيمن فاروق
أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن أجهزة الأمن نجحت بوقت قياسي في كشف غموض جريمة مقتل طالب كلية الهندسة بالسويس، الذي قتل أثناء تواجده بصحبة خطيبته، وهي القضية التي أثارت الرأي العام في مصر، حيث أكد أن مرتكبي تلك الجريمة لا ينتمون لأية أحزاب سياسية، أو تيارات دينية.
وأضاف الوزير إن المتهمين ملتزمون دينيا فقط، مؤكدا أنه لا وجود لما يسمى بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر حاليا، ولا توجد أي بلاغات تلقتها الأجهزة الأمنية ضد تلك الجماعة على الإطلاق.
وقال: “هذه الجماعة ظهرت في الثمانينات وكانت تواجه محلات الكوافير الحريمي ونوادي الفيديو ودور السينما، وتم القبض علي عدد من أعضائها وتراجعوا عقب ذلك عن أفكارهم وتوجهاتهم بعد حبسهم”.
وأضاف وزير الداخلية أنه أبلغ الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزارء، بنجاح الأجهزة الأمنية بكشف غموض الجريمة خلال الاحتفالات بتخريج دفعة جديدة من كلية الدفاع الجوي، وقال إن المتهمين الثلاثة، هم (وليد. ح. ب- 26 سنة- عامل فرم جبس)، و(عنتر. ع. ع- 26 سنة- موظف بشركة السويس للصلب)، و(مجدي. ف. ع- 32 سنة- موظف بمحافظة السويس).
وأشار الوزير إلى أن المتهمين الثلاثة اعترفوا في التحقيقات أنهم كانوا يستقلون دراجة بخارية وأثناء سيرها في الثامنة من مساء يوم الحادث بطريق الكورنيش البطئ شاهدوا بمنطقة بور فؤاد طالب الهندسة أحمد حسين عيد وخطيبته (17 سنة- طالبة بالثانوي) يجلسان في وضع مخل، فتوجهوا إليهما لمعاتبتهما على ذلك، إلا أنهم فوجئوا بالشاب المجني عليه يطرح المتهم الأول “وليد” أرضا، وهو ما دفع المتهم الثاني “عنتر”، الذي كان راقدا على الأرض بطعنه بـ”كتر” في ساقه وإحداث إصابته، التي قطعت الوريد وظل ينزف حتى توفى.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه عقب وقوع الحادث أسرعت جميع وسائل الإعلام وتحول الكثير من الإعلاميين إلى “رجال مباحث” وألصقوا القضية إلى جماعة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وتحولت القضية إلى “قضية رأي عام”، وأوضح أنه أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول الوزير مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وضم ضباط المباحث والأمن الوطني، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى شهود رؤية.
المصدر : الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز
