كتبت – محمد أسعد
أدانت محكمة القضاء الإدارى، ما شهده مجلس الدولة اليوم، “الثلاثاء”، من تظاهرات وهتافات ومشادات داخل قاعة المحكمة، والتى اضطرت معها هيئة المحكمة إلى تأخير مد جلساتها، وتحديد قاعة أخرى كمحل لانعقاد المحكمة لنظر الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وحل مجلس الشورى، وبطلان قرار عودة مجلس الشعب.
وأهاب المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى، بمحاكم القضاء الإدارى، رجال القانون والقضاء بعدم التعرض بمناقشة الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء، والتى لا تخلو من الجدل، حتى يتم توفير الجو الهادئ للقضاة، للنظر فى جميع القضايا المعروضة عليه، وحتى لا يشكل ذلك ضغطاً على المحاكم، مؤكدا أن استقلال القضاء يتطلب من الجميع احترامه، وعدم التدخل فى القضايا المنظورة أمامه.
ورفض المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام بوصف أحكام القضاء الإدارى بـ”المسيسة”، مشيرا فى بيانه الذى أصدره اليوم “الثلاثاء” إلى أن مجلس الدولة ساهم فى ثورة 25 يناير بأحكامه، بأحكام بطلان الانتخابات، وطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل، كما أنه حمى الثورة بأحكامه القضائية، والتى من بينها حل الحزب الوطنى، وحل المحليات، وعودة بعض الشركات التى تم خصخصتها، ورفض إجراء كشوف العذرية للفتيات المحتجزات بالسجون العسكرية، وإلغاء الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن القضاء الإدارى مستقل تماماً، نافيا تدخل أى جهة أو شخص فى أحكامه.
يذكر أن المحكمة، شهدت اليوم هتافات من قبل مئات المتظاهرين ضد القضاء، وردد من بينها “الشعب يرفض تسييس القضاء” و”يا قاضى ليه التأخير لسه بتسأل المشير”.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
