أكد المكتب السياسي لحزب الجبهة الديمقراطية أن القرارات الرئاسية التي صدرت يوم الأحد الماضي جاءت لدعم فكرة التغيير الجذري والقضاء على ازدواج السلطة وعدم تحمل رئيس الدولة بمفرده المسئولية عن الأزمات التي تضرب المجتمع.
جاء ذلك في بيان صحفي عن الحزب اليوم عقب اجتماع للمكتب السياسي لدراسة القرارت التي أصدرها الدكتور محمد مرسي بتغيير قيادات القوات المسلحة وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وأكد البيان أن الأزمات التي تعانيها مصر في الوقت الراهن هى نتيجة الاخطاء المتراكمة بسبب سوء إدارة المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن قرارات الرئيس تطبيقات ثورية مكملة فى سياق سياسى نابع من مرحلة تفرض متغيراتها على كل شىء على حد وصف البيان.
وعبر أعضاء المكتب السياسي عن تخوفات من سيطرة فصيل بعينه على كل مؤسسات الدولة من سلطة تنفيذية وتشريعية والجمعية التأسيسية سواء الحالية أو التي سيشكلها رئيس الدولة اذا حال حائل دون ان تستكمل هذه الجمعية عملها. وطالب الحزب بضرورة تعهد رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بمعايير تحقق التوازن السياسى وعدم سيطرة فصيل على اغلبية الأعضاء والإستفادة من الجهد الذي قامت به الجمعية الحالية.
ودعا لضمان حرية الصحافة والإعلام عبر إصدار قرار جمهوري بتشكيل (لجنة القيم الاعلامية) ويتم تشكلها من نقابة الصحفيين والشخصيات العامه للرجوع لها للفصل في أى تظلم من أي تجاوزات من قبل وسائل الاعلام المختلفة بحق أي مسئول أو حزب أو شخصية وطنية ويكون لها الحق في اصدار قرارات ملزمة بحق من ارتكب المخالفة لحين الفصل من قبل القضاء.
وشدد بيان الحزب على ضرورة عدم التضييق على الاحزاب التي توصف بأنها معارضة لسياسة الحاكم ووقف كافة حملات التشويه لهذه الاحزاب وللشخصيات الوطنية من أجل بناء نظام ديمقراطى سليم..مشيرا إلى ضرورة وضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الفورية ووضع خطة عاجلة للقضاء على الانفلات الأمني في الشارع في اقرب وقت ممكن والقضاء على المشكلات اليومية التي يعانى منها المواطن.
المصدر : وكاله أنباء ONA
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
