كتب – إبراهيم أحمد
تسلم المستشار سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب مساء اليوم الاثنين قانون هيئة الشرطة، الذى صدق عليه المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها، ومن المقرر أن يعرض أمين عام مجلس الشعب القانون على البرلمان تمهيدا لمناقشته وإقراره.
جاءت بنود ذلك القانون الذى سبق وأعلنه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وتوطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
