كتب – شيماء عبدالهادي
أجمع عدد من خبراء القانون الدستوري، علي حق المجلس العسكري، وهو القائم بإدارة شئون البلاد، في وضع جزء تكميلي للإعلان الدستوري يحدد من خلاله اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية إلي حين وضع دستور جديد.
وأشار إلى أنه في تلك الحالة سيتم العمل بالإعلان الدستوري إلى حين وضع دستور جديد.
وكان مسئول قد صرح اليوم، الأحد، بأنه من الممكن أن يقوم المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون يحدد فيه اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية.
جاء ذلك عقب عقب لقاء خبراء القانون الدستورى والفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حيث اختلفوا حول دستور 71 وإن كان قد سقط أم لا.
المصدر : الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
