كتبت – منى باشا
وقعت ثماني عشرة منظمة حقوقية علي بيان طالبت فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء استفتاء شعبي بشكل فوري على الإعلان المكمل للدستور لكي يكون القرار الأخير للشعب المصري لإبداء رأيه في إعلان دستوري لم يعبر عنهم ومثًل انقضاضا عليها.
ندد البيان بالإعلان الصادر وما تلاه من قرارات تكشف عن إصرار شديد لتحجيم صلاحيات الرئيس إلى أقصى حد ممكن وهو مايعد انقضاضا وانتقاصا من صلاحيات رئيس منتخب من مجلس غير منتخب معين من قبل الرئيس المخلوع بأكمله لايعبر عن طموحات وأمال الثورة المصرية والشعب المصري .
وأكد البيان أن توقيت إصدار الإعلان “مريب” خاصة وقد تم إجراء الانتخابات الرئاسية لتحصين أعضاء المجلس ضد العزل وهو مايمثل انحرافا بالسلطة التشريعية بما يخالف المصالح العليا من أجل مصالح خاصة، مع إلغاء أية صلاحيات لرئيس الجمهورية على قوات مصر المسلحة وهو وضع شاذ وغير مألوف يجعل وزير الدفاع المصري في وضع أعلى من رئيس الجمهورية.
كما استنكر البيان إصدار العديد من القرارات الأخرى منها قرار تعيين رئيس لديوان رئيس الجمهورية وهو تعد صارخ وواضح على اختصاصات الرئيس المقبل تبعا للبيان والدليل على ذلك أن المجلس العسكري لم يعين رئيس للديوان من لحظة القبض على زكريا عزمي وتنحيته حتى الآن وهو ما يدلل على نية المجلس العسكري، وتكرر الأمر مع قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى واضعا الغلبة فيه للعسكريين الآن برغم وروده في الإعلان الدستوري في مارس 1011.
وأكد البيان أن الإعلان الدستوري الأول أو الأخير لم يوردوا القائد الأعلى للقوات المسلحة بأي شكل، وأكدت المنظمات أن الإعلانات الدستورية لاتفرض إلا بإرادات شعبية وإذا ما فرضت بغير ذلك نكون أمام انقلاب عسكري لا ثورة شعبية.
وطالب البيان بإتاحة الفرصة للرئيس المنتخب لإعادة النظر في كافة القرارات التي اتخذها المجلس العسكري لتطبيق دولة سيادة القانون دولة مؤسسية لا تبغي فيها سلطة أو جهة أو قوة على أي من سلطات أو جهات الدولة الأخرى.
وقع على البيان المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مركز الدلتا للدفاع عن الحقوق والحريات، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان.
بالإضافة إلى المعهد الديمقراطى المصري، المركز المصري لمكافحة الفساد، المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، مركز القاهرة للتنمية، مركز إشراقة للقانون، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد وعدد من المنظمات الأخرى.
المصدر : الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
