كتب – كريم حسن
اعتبر الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، القرار الذي أصدره وزير العدل بمنح عناصر المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق ضبط المدنيين، “إنتاجًا للطوارئ” بأدوات جديدة، مشيرًا إلى أنه يهدد دولة القانون حيث يُخول المخابرات الحربيةوالشرطةالعسكرية الضبطية القضائية بجرائم تقع من مدنيين.
وأضاف حمزاوى، على حسابه على موقع “تويتر”، إنه سيتقدم لرئيس مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية اليوم الأربعاء، وسيطالب بحضور الوزير لمناقشته.
كان عادل عبد الحميد، وزير العدل، قد أصدر قرارًا يعطي الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية القبض على المدنيين، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الأربعاء 13 يونيو، ويتم العمل به بدءًا من غدٍ الخميس.
المصدر : الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
