شنَّ المستشار مرتضى منصور، المرشح الرئاسي المحتمل، هجومًا حادا على نواب البرلمان المؤيدين لإصدار قانون إفساد الحياة السياسية، معتبرًا إيَّاه عودة لعصر «ترزية» القوانين، حسب أهواء شخصية، كما كان يحدث في «برلمان أحمد عز».
واستنكر، في حديث لبرنامج «هنا العاصمة» مع الإعلامية لميس الحديدي، ما أسماه بـ«تفصيل» القوانين لمصالح ومعارك شخصية، تعليقا منه على إصدار قانون إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى أن هذا القانون «يتنافى مع الإعلان الدستوري، لأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يكون بناء على حكم قضائي».
وشدد على أهمية «ألا يكون مجلس الشعب انتقاميا» أو لتصفية حسابات شخصية، بحسب قوله.
كما وجه انتقادات لحزب «الحرية والعدالة» بسبب تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، معلقا: «لا يجوز لحزب الحرية والعدالة أن ينتهج نفس نهج الحزب الوطني المنحل».
وردًّا على اتهامه في التورط في «موقعة الجمل»، قال إن «هناك من يريد أن يزج باسمه ويشهّر به في عدة قضايا، رغم أنه من حرَّك دعوى حل الحزب الوطني الديمقراطي».
وأضاف أن «قضية موقعة الجمل ملفقة من قِبل قاضي التحقيقات في القضية»، والذي اتهمه «منصور» بـ«التزوير في واقعتين».
واعتبر أن اتهامه في «موقعة الجمل» «مؤامرة تقف خلفها قطر»، مؤكدا أن شهود الإثبات ضده اتهموا بـ«الشهادة الزور» وأن من بينهم شاهدا «على صلة قرابة» بمنافسه في الانتخابات السابقة، بحسب قوله.
من ناحية أخرى، أرجع «منصور» تصدّيه للدفاع عن الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، المرشح الرئاسي، إلى شعوره بأن «أبو إسماعيل» يعاني الآن مما كان يعاني منه شخصيا من قبل النظام السابق، بحسب وصفه.
وأكد أن «الخارجية المصرية لم تقدم مستندا يثبت حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية»، معتبرا ما يحدث «معارك وتدخلا من دول أخرى ضد مرشحين بعينهم مثلي ومثل أبو إسماعيل»، على حد قوله.
المصدر: المصري اليوم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
