أكدت أمس مصادر قضائية أن تحديد مدة الرئاسة يتوقف على القائمين على وضع الدستور بالجمعية التأسيسية، وإنه من المرجح أن يقر الدستور الجديد وجود فترة انتقالية، تسرى فيها أحكام الإعلان الدستورى ويبقى الرئيس محمد مرسى فى منصبه لمدة أربع سنوات.
ورأت المصادر القضائية إنه فى حال عدم الإعتراف بفترة إنتقالية، فإنه بموجب الدستور الجديد تجرى الانتخابات الرئاسية من جديد، مشيرة أن هذا الإتجاه ليس فى صالح الأوضاع الإقتصادية والأمنية التى تمر بها مصر الآن.
وأضافت المصادر القضائية أن الشعب المصرى مر بفترة إنتقالية صعبة و شهد إجهاد غير عادى،وإنه من الأصلح أن يبقى الرئيس فى منصبه لقيادة مصر إلى بر الأمان.
وقالت المصادر، إنه من المتوقع إقرار النظام المختلط فى الدستور الجديد، لإنه أفضل من النظام الرئاسى الذى قد يصنع ديكتاتور جديد، لافتة الى أن النظام المختلط سيحدد من صلاحيات الرئيس ولا يعطيه حق التدخل فى أعمال البرلمان.
المصدر : الشروق
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
