وأوضح بيان صادر عن الجمعية العمومية اليوم، أن المحكمة الدستورية العليا ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها، وفى مقدمتها أنها تتولى، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وشددت المحكمة على أنها ستظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة، وهى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها، موضحة أنه تم إقامة عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 .
وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية “دستورية”.
وانتهت المحكمة طبقاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الفصل دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وعليه ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
