لقد وضعت قوانين التامينات ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الإنتقال في حالة المرض . وبنظرة بسيطة للأوضاع نجد فئة لم ينظر لها بعنايه فتزاوج الثروة مع السلطة جعل المشرعين من رجال الأعمال مصلحتهم قبل مصلحة البسطاء من العاملين فى القطاع الخاص . وتناست الدوله قانون العمل وحقوق العاملين عند المستثمرين فأين حق العامل فى العيش حياة كريمة بصحة جيده وبمعاش كريم فى الكبر أين حق العامل الغلبان فى بلطجة صاحب العمل وتهربه تهرب كلى أو جزئى ضريبيا ( هذا حق الدوله ولى فيه حق كمواطن) . وبالنسبة للتأمينات يتهربأصحاب العمل اما تهرب كلى أو جزئى فالتأمينات عائدها على العامل فمثلا لايوجد تأمينات على العاملين وياتى تفتيش مكتب العمل ويأخذوا الاظرف المغلقه ولا يكتبوا المخالفات . أو أن يكون التأمين على جزء بسيط من المرتب وهذا تهرب جزئى يضر بالمواطن وأبنائه . وتناسى الجميع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( شركم من باع دينه بدنياه وأشر منه من باع دينه بدنيا غيره ) .
فالدوله تأخذ من العامل بالقطاع الخاص ضرائب على اجمالى الدخل ( اجمالى دخل الذى يشمل الاجر الاساسى + الاجور المتغيرة والإضافيه) . لذا نرى من أن تتم محاسبة التأمينات الاجتماعية على اجمالى الدخل وهو ( اجمالى دخل الذى يشمل الاجر الاساسى + الأجور المتغيرة والإضافيه) . ويحصل المواطن على معاش يعيش به حياة كريمة. وهل ننسى التضخم السنوى الذى يؤثر على أى معاش فلا أقل من أن يتم حساب التأمينات الاجتماعية على متوسط الدخل لاخر خمس سنوات شاملا الأجر الاساسى + الأجور المتغيرة والإضافية .
نرجو من كل مسؤل حر يراعى الله أن ينظر الى تلك الفئه المظلومه بالمعاشات .
والله سبحانه من وراء القصد
بقلم : أحمد صقر
(( جميع ما ينشر على الموقع من مقالات القراء تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي الموقع ))
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
