أقام عبد الستار عثمان المحامى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقصر انتخاب رئيس الجمهورية على الناخبين ما فوق 21 عام وهو سن الرشد قانونا
وقالت الدعوى بان المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 اوجب عل كل مواطن مصري بلغ سن 18 عام مباشرة حقوقه السياسية ومنها حق الانتخاب ومنها انتخاب رئيس الجمهورية
ونظرا للحراك السياسي المشوش الذي تشهده البلاد الآن قد تخدع به عقول البسطاء وهو الأمر الذي يصعب معه اختيار من يبلغ من العمر 18 عاما اختيارا سليما لرئيس الجمهورية خاصة أن الغالبية العظمى لمن في هذا السن يفتقد الحكمة والدليل على ذلك إن علماء النفس والاجتماع والقانون يعتبرون من في سن 18 إلى 21 عام قاصر و لا يجوز لهم مباشرة تجارة إلا بإذن من القاضي ولهذا ومن اجل الصلح العام وجماهير الشعب وفى ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد فانه أقام هذه الدعوى لإصدار حكم قضائي لقصر انتخاب رئيس الجمهورية على الناخب ما فوق 21 عام.
المصدر : البديل
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
