قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إن المعارضة يجب أن «تتوب» عن الاستعانة بـ«الفلول»، واصفاً من فعلوا ذلك بأنهم «مرغوا تاريخهم في الوحل»، مطالباً في ذات الوقت الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بأن «يتبرآ» مما يثار حول «تلقي الرئيس تعليمات من الجماعة».
وانتقد، في حديث لقناة الجزيرة الإخبارية، مساء الخميس، ما أسماه، تحالف بعض قوى المعارضة مع «الفلول»، قائلاً: «هناك زواج حرام بين بعض أطراف المعارضة والفلول، ويجب أن يتوبوا عنه، وليعارضوا سلميا مثلنا، فالمعارضة تختلف عن السير في طريق التدمير»، مؤكداً «من استعان بالفلول مرَغ تاريخه في الوحل، ودواعي الأدب تمنعني من ذكر أسماء».
وأدان «أبو الفتوح»، أطراف الصراع المختلفة في أحداث «الاتحادية» ممن «قتل أوعذب» وكذلك أدان «الذين غاب عنهم الرشد فأرسلوا مواطنين، تحت زعم حماية قصر الاتحادية، فالرئيس والقصر مسؤولية أجهزة الأمن التي قصرت، وليس الأطباء والمهندسين».
ورد على مزاعم تلقي الرئيس لتعليمات من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، بالقول: «يُسأل مكتب الإرشاد عما إذا كان يوجه الرئيس، وليكف عن هذا إذا كان حقيقي، أما الرئيس فلنعارضه سلمياً ونتعاون معه إذا ما أحسن. ولا أتصور وعيب وإهانة لنفسه إذا كان يفعل هذا، ولنا كمصريين أن نتصور أن الرئيس ألعوبة في يد أحد، وليبرأ الطرفين، الجماعة والرئيس، من هذا».
وعلّق «أبو الفتوح» على حديث الرئيس محمد مرسي، عن وجود مؤامرات، بقوله «لا أؤمن بفكر المؤامرة، لكن هذا لا يعني أن أعداء مصر في الخارج ومن على حدودنا، ومن نهبوا أموال مصر سيستسلمون لأن تكون مصر ديمقراطية، حتى لا تكون قوية»، مستدركاً «لكني لا أتفق مع أن يقول الرئيس أن هناك مؤامرة، ويجب أن يسوق أدلة، لأن إطلاق كلمة المؤامرة ممكن استغلالها بشكل سيء».
ونوه إلى أن العقبات التي تريد إفشاله هي «النظام والدولة العميقة»، وأنه «قد أزعج اللصوص الذين نهبوا ثروات مصر، أمران، هما تغيير النائب العام، ونص الدستور بعزل الفلول سياسيا. وهي دوافع لهم لتنطلق لتدمير وحرق الوطن».
وأكد: «نتعامل مع (مرسي) كرئيس لكل المصريين، وحريصين على نجاحه، وهناك ارتباك في مؤسسة الرئاسة يجب أن يعالجه الرئيس، فهناك هيئة استشارية لا تؤدي عملها لسبب أو آخر. ونحن نريد للارتباك أن يتوقف لأنه ليس لصالح الوطن».
وحول الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والمقرر إجرائه السبت، أعلن «أبو الفتوح»، اختلافه مع دعاة رفض الاستفتاء على الدستور، وأن حزبه سيحتكم للصندوق، مؤكداً ثقته في القضاة، ومناشداً إياهم بالمشاركة في الإشراف عليه «بغض النظر عن رأيهم».
وأشار إلى أن حزب مصر القوية، شارك منذ اليوم الأول برأيه حول مشروع الدستور الجديد، وذلك بتقديم الاعتراضات والمقترحات كتابةً، حول المسودة الأولى التي صدرت بتاريخ 14 لرئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني، مضيفاً «لم نصمت كما البعض الآخر إلى أن خرجت أخر مسودة، بل مارسنا دورنا وقدمنا اقتراحات مكتوبة وهو ما كان يجب على الجميع أن يفعله».
وذكر، «أبو الفتوح» أسباب رفضه لمشروع الدستور، قائلاً: «لا يمكن أن يكون في بلد كمصر، 70% من مواطنيه فقراء و40% تحت خط الفقر، ويغيب عن فلسفة دستورها العدالة الاجتماعية ورعاية الفقراء، إضافة لدسترة الهيمنة العسكرية في دستور مصر، وهي واقع منذ 52 ، وكأننا نريد أن نبدأ تجربة تركيا من أولها»، مشيراً إلى أن «حماية المؤسسة العسكرية تكمن في حب الشعب المصري له، وليس في وضع نصوص بالدستور».
وأشار إلى أن السبب الرئيسي الأخير، لرفض الدستور، هو «صلاحيات الرئيس الكثيرة، لاسيما وأننا كنا نريد النظام (رئاسي- برلماني)»، مضيفاً أن هناك اعتراضات فرعية، من بينها «وجود مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين».
المصرى اليوم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
