أسعار الأدوية بعد تعديلها من الصحة

وأضاف «راضي» أنه تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها، ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك تلاعب على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك في وسائل الإعلام حتي يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج.

وتابع وزير الصحة أن القرار ينفذ فورا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هي المرجعية للسعر الجبري للتشكيلات المبيعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمبيعة في السوق المصرية في كل المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر.

وأشار «راضي» إلى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيداليات والشركات ومراكز التوزيع؛ لافتا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من ألف صيدلي سيقومون بمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية و45 صيدليا سيقومون بمراجعة شركات الإنتاج ومجموعة أخرى من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع.

وأضاف وزير الصحة أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على المخالف وأن أي شركة أو موزع أو صيدلية مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف، ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحرير المستحضر المخالف، وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش.

وتابع «راضي» أنه سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية إداريا اعتمادا على المحافظة التابعة لها، موضحا أن قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق وإذا لم تعد هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك، وأوضح أن هناك رقما ساخنا للمواطنين للإبلاغ عن أي ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150 ويعمل على مدار الساعة.

وأشار وزير الصحة إلى أن قرار رفع أسعار الدواء بنسبة معينة كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصرى، لافتا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه ما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه، حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية، وهو ما عانى منه المواطن المصري من خلال بيع الشريط بـ30 جنيها وليس العبوة لعدد من الأدوية.