طالب كل من حركة «رقابيون ضد الفساد»، «ونادى المحاسبات» مجلس الشعب بالتدخل السريع مع المجلس العسكرى من أجل وقف حالات الفساد فى مصر. والتى لم تتغير بعد الثورة على حد قول البيان الذى أصدرته كل من الحركتين. وطالبتا فيه بضم عضو من الجهاز المركزى للمحاسبات على الاقل للجمعية التأسيسية للدستور. ليساهم فى وضع النصوص التى تكفل للجهاز استقلاله، وتحدد صلاحياته واختصاصاته. «حتى لا يتلاعب ترزية القوانين بقانون الجهاز فيما بعد، فضلا عن ضرورة وضع رؤية الجهاز فى تقنين محاربة الفساد، والتصدى له بالدستور الجديد».
كما أدانت الحركتان استمرار السياسات التى أدت إلى استقالة عدد 203 من أعضاء الجهاز بعد الثورة. بحثا عن دخل يحفظ لهم، ولاسرهم العيش الكريم، سواء بالعمل بمصلحة الضرائب أو فى أى وظائف أخرى كنتيجة لتدنى الأجور. وهو ما يهدد فاعلية الجهاز فى حماية المال العام.
«ولابد من سرعة انهاء التواجد غير القانونى والمريب لمحمد ونيس مستشار رئيس المحاسبات وإلغاء التعاقد المخالف الذى أبرمة معه جودت الملط الرئيس السابق للجهاز. حيث إنه كان له دور كبير فى اخفاق الجهاز فى محاربة الفساد أيام مبارك. مع العمل على تعيين رئيس للجهاز قادر على قيادة هذا الجهاز العريق والهام». «وبالرغم من أننا طالبنا المجلس العسكرى فى فبراير العام الماضى فى أعقاب الثورة بضرورة تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون جديد ليكون جاهزا عند انعقاد مجلس الشعب. لكن للاسف، لم يحدث شىء وهو ما جعل حصيلة العام الذى مضى من عمر الثورة كارثية» على حد قول البيان.
«مازالت رئاسة الجمهورية لم يتم فحص اعمالها عن احلك فترة فساد شهدتها مصر وكذلك رئاسة مجلس الوزراء لم يتم فحص حساباتها منذ ما يزيد على 13 عاما، وحتى بعد الثورة مازالت الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية لم تفحص حتى الآن، رغم ان حبيب العادلى وزير الداخلية السابق يحاكم بتهم التربح ــ وأيضا مؤسسة المصرى لم تفحص حتى الآن رغم تقديمنا بلاغا عن مبالغ وصلت مليار جنيه تم صرفها لها من شركات القطاع العام بدون وجه حق.
المصدر : الشروق
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
