أكد يوسف جعفر، عضو الائتلاف العام لأمناء الشرطة وأفراد الشرطة، وأحد مؤسسي حركة شباب الشرطة ضد “أخونة” الداخلية، على أن مطلب الأمناء الأساسي هو إقالة وزير الداخلية وجميع مساعديه، لما يقومون به من ممارسات تضر بصالح الوزارة، خاصة بعد المواجهات الأخيرة، التي شهدها الشارع من اعتداءات متبادلة بين رجال الشرطة والمتظاهرين، ما تسبب في عودة حالة الاحتقان بين الشرطة والشعب.
وقال جعفر: “إن كل ما قاله الوزير الحالي اللواء محمد إبراهيم عن وعود بالاستجابة إلى المطالب، ما هو إلا «كلام في كلام»، هذا على حد تعبيره.
موضحًا أنه على مدار عامين تعاقب الوزراء على الداخلية، وكل منهم يخرج بتصريحات عن الاستجابة للمطالب، امتصاصًا لحالة الغضب بين الأمناء دون أن يحدث أي جديد.
وأوضح أن موافقة الوزير على توفير الموارد المالية لشراء 100 ألف طبنجة، ليس مهمًا على الإطلاق، فكل الأمناء يحملون السلاح أثناء فترة خدمتهم، لكن الأهم هو وضع قانون يحمي رجال الشرطة من البلطجة، ويسمح لهم بالتعامل مع كل العناصر المخربة، دون أن يجدوا أنفسهم في النهاية مدانين.
وفي محاولة منهم لاستقلال وزارة الداخلية، دعا الأمناء إلى فصل رئيس الجمهورية من المجلس الأعلى للشرطة، حتى لا يكون هناك تعارض بين الرئاسة والشرطة، موضحًا أن الأمناء سيجتمعون لتحديد سبل التصعيد ضد الوزارة، ووعود الوزير التي وصفها بـ«الوهمية»، قبل أيام من تنظيم الأمناء لوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية، يوم الأربعاء القادم.
ومن جانبه، أكد طلعت تركي، المنسق العام لائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، أن أمناء الشرطة يتضامنون مع زملائهم من أفراد الدرجة الأولى فى مطالبهم، التي تجاهلها الوزير تمامًا، مطالبين بمساواتهم ماليًا مع غيرهم من أمناء الشرطة، الذين يطلبون بدورهم مساواتهم بالضباط، الذين يحصلون على حافز التميز شهريًا، بينما يحصل عليه الأمناء مرة كل عامين، بعد أن يجتاز أمين الشرطة تقريرين سريين بدرجة امتياز، وهو ما يضع حواجز وفجوات بين الضباط والأمناء.
وأشار تركي إلى أن البند الخاص بإلغاء المحاكمات العسكرية وقانون التدرج الوظيفي ما هى إلا بنود تم إصدارها بقوانين في فترة مجلس الشعب «المنحل»، ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
