حكم جديد بشأن أوبر وكريم قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الطعن المقام من شركة أوبر المختصة بالنقل الجماعي، والتى تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر، لجلسة 28 إبريل الجارى.
اختصم الطعن على قرار وقف أوبر وكريم رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) قد أصدرت حكما في شهر مارس الماضي، بإلزام الحكومة بوقف نشاط الشركتين، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
وصدر حكم القضاء الإداري في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين، ووقف التطبيقات الالكترونية التي تستخدمها الشركتان.
وذكر مقيمو الدعوى، أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث يقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.
وأكد مقيمو الدعوى أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، وأن دخول السيارات الشخصية الملاكي من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي، الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، في حين أن العاملين بشركتي (أوبر وكريم) يعملون دون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضى الشركتان مقابل دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
