أخبار العالم

أول تعليق من زوجة جنينة على عدم توازنه العصبي

%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82 %D9%85%D9%86 %D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9 %D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9 %D8%B9%D9%84%D9%89 %D8%B9%D8%AF%D9%85 %D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A

أكدت وفاء قديح زوجة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن البيان الصادر من الدكتور حسام لطفي ممثلاً عن هيئة الدفاع، حول تعرض زوجها لصدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، تم بثه لوسائل الإعلام بعلم منها شخصيًا.

وقالت زوجة جنينة إنها اجتمعت مع الدكتور لطفي ممثلًا للدفاع عن زوجها، إضافة إلى عدد من الأطباء النفسيين حتى تثنى لهم أن كل ما يكتبه الأطباء من مسكنات ومهدئات لجنينة ذات آثار سلبية على الوعي والإدراك وتؤثر على أقواله في التحقيقات.

وأصدر لطفي ممثلاً لهيئة الدفاع عن المستشار جنينة، بياناً إعلاميا صباح اليوم الجمعة، قال خلاله إن جنينة كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وأن ما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والإدراك الكاملين، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي.

كان جنينة عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الشهر الماضي واتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة. وتجري الانتخابات في مارس المقبل.

وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا مساء الاثنين الماضي، بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب”.

وكانت النيابة العسكرية، قررت الثلاثاء الماضي، حبس المستشار هشام جنينة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى