قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، السابق، في أول تعليق له على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عام، إنه سيترك التعليق للمواطنين أصحاب الحق الأصيل في الدولة، وليس للمواطنين الشرفاء الذين تقدموا بالبلاغ ضده، والذين تعدوا على الصحفيين أمام نقابتهم، مضيفا أن هؤلاء المواطنين الشرفاء مدفوعون من “أجهزة الدولة السيادية”.
وأضاف جنينة : “لما يكون 3 مواطنين شرفاء هم من تقدموا ضدي ببلاغ بأنني أضر بالاقتصاد القومي، ولا يتقدم بهذا البلاغ أي شخص ذي اختصاص مثل وزير الاستثمار أو أي مسئول من المجموعة الاقتصادية أو خبراء اقتصاد، يفهم من ذلك مباشرة أن القضية تأخذ منحى سياسيا أكثر منه منحى قانوني”.
وتابع جنينة قائلًا: “هؤلاء المواطنون الشرفاء، مدفوعون من جهات أمنية ردا على قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره في مراقبة وحماية المال العام”، موضحًا أن مسؤولين في تلك الجهات الأمنية خصصت لهم مزايا وأراضي بدون وجه حق، ولفت: “القبضة الأمنية المخابراتية هي المسيطرة على المشهد الآن”.
وقال جنينة: “قبل مغادرتي للجهاز المركزي للمحاسبات، طلبت مقابلة الرئيس السيسي حتى أضع الحقائق بين يديه، لأن الأجهزة بتوشي ليه بغير الحقيقة، وكنت عاوز أعرض عليه ما لدى من مستندات، لكن حالوا بيني وبينه”.
وأضاف: “عندما قمنا بإعداد الدراسة محل الأزمة والتي خلصت إلى 600 مليار جنيه فسادا، مهدرة على الدولة خلال 3 سنوات، فهذه الدراسة عبارة عن رصد من واقع تقارير سبق الإبلاغ بها وتم اعتمادها من قبل وهي تقارير لا يرقى إليها شك، ولكن الهدف كان إن الناس ما يوصلهاش المعلومات”.
وأكد أن هيئة الدفاع الموكلة عنه في سبيلها للحصول على نسخة من الحكم الصادر في حقه اليوم، ومن ثم اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم والاستئناف.
“جنينة” ذكر أن هيئة الدفاع عنه، ستصدر بيانًا اليوم الخميس، وتعممه على وسائل الإعلام؛ لتوضيح القصور في محاكمته، خاصة وقد تعذر عليها آداء رسالتها، موضحًا أن البيان سيكشف ما استشعرته الهيئة من قصور في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
