كتبت | مي عادل
قالت إدارة قناة «المحور» في بيان إعلامي لها بشأن أزمة منع حوار «معتز الدمرداش» مع المستشار «هشام جنينة»، إن شركة المحور للقنوات الفضائية مؤسسة تعمل في إطار نظم مهنية لا تحيد عنها، وتفسح المجال للرأي والرأي الآخر، وتعتبر بمثابة منبر يطل منه كل صاحب فكر ورأي بحيادية كاملة شريطة أن يتفق ذلك مع القانون واحترام القضاء.
وأضافت أن من المبادئ المستقرة قانونيا أنه يتعين عدم نشر أي حديث في أي صورة وبأي وسيلة من وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المكتوب إذا تعلق الأمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- بحكم قضائي صادر، لما في ذلك من شبهة المساس بحكم القضاء أو التأثير على المحكمة إذا ما كانت القضية متداولة في درجات التقاضي وفقا لنص المادة 187 من قانون العقوبات، والتي تنص على : يعاقب بالحبس كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير على القضاة.
وتابعت: «لما عرض علينا هذا الموضوع ونظرا لأهميته بعد تسجيل الحلقة، أفاد المستشار القانوني للشركة بأن إذاعة هذه الحلقة بمحتوياتها ومضمونها يعرض القناة للمسؤولية، مما استلزم قيام إدارة القناة باتخاذ قرارها بتأجيل إذاعة الحلقة لحين الفصل النهائي في القضية بجميع درجاتها» .
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
