علَّق مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركاتالسياحية، على إلغاء محكمة القضاء الإداري قرار فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، قائلا: “نحترم الأحكام القضائية كونها لها حجية واجبة النفاذ، وننتظر وصول الحكم لمعرفة الأسباب والحجة”.
وأوضح “شلبي” في تصريح ، اليوم السبت، أن وزارة السياحة تنظر في الحكم حال وصوله فورًا لبحث آلية التنفيذ وتوقيتاته المحددة، مؤكدًا أن كل الإجراءات تتوقف لحين معرفة حيثيات الحكم.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قضت اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.
وقال مجدي شلبي: “وزارة السياحة لن تجتمع أو تصدر قرارات إلا بعد وصول حكم القضاء الإداري للوزارة، وفور وصوله ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بعد مناقشتها”.
وأكدت الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعني، وحنان جورج، المحاميين، مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذين ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.
وأوضحت أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور وذلك لفرضه رسوم باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.
كانت وزيرة السياحة رانيا المشاط، أصدرت قرارا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى “نحو 10 آلاف جنيه” لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
