عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم، اجتماعا برئاسة الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لعرض السياسة النقدية وموقف الاحتياطي النقدي بعد اعتماد قرض صندوق النقد الدولي، ومؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادى بعد قرار تحرير سعر الصرف. واستعرض عامر، خلال الاجتماع موقف الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، لافتا إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف ناجحة بدليل زيادة تحويلات المصريين بالخارج للبنوك، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي. وتقدم عامر، بيانا شاملا عن السياسة النقدية والاحتياطي النقدي الأجنبي، والدين العام وأثار قرار تعويم الجنيه، وشهد الاجتماع بعض المشادات الكلامية بين النواب والمحافظ بعد أن تساءل بعضهم عن جدوى قرار تعويم الجنيه، كما رفض المحافظ الإجابة بالتفصيل عن أسباب ارتفاع الأسعار، والتوقيت الذى يمكن أن يعود فيه الدولار إلى معدلاته المعقولة أمام الجنيه.
وقدم عامر للنواب خلال الاجتماع بيانا فى 87 صفحة يشمل تطورات رصيد الاحتياطي النقدي منذ ديسمبر 2010 حتى ديسمبر 2016 ، حيث بلغ الاحتياطي فى ديسمبر 2016 حوالى 24.2 مليار دولار.
ووفقا للبيان، الذي عرضه على اللجنة، فقد بلغ إجمالي المساعدات المالية منذ عام 2011 وحتى الآن 31 مليار دولار، وكانت كلها من الدول العربية وتركيا، لافتا إلى أن البنك المركزي استطاع أن يوفر النقد الأجنبي للحكومة وسداد المديونية الخارجية والبنوك فى الفترة من يناير 2011 حتى ديسمبر 2016 بقيمة 148.7 مليار دولار.
كما وفر البنك المركزي للبنوك 16.3 مليار دولار فى الفترة من نوفمبر 2015 حتى يناير 2017، كما وفر 23.9 مليار دولار لمرافق الدولة فى نفس الفترة، وبلغ عجز الحساب الجاري فى ميزان المدفوعات فى العام المالي 2015-2016 حوالى 20 مليار دولار فى حين سجل العجز خلال الفترة من يوليو / سبتمبر الماضي 8.6 مليار دولار، وبلغت تحويلات المصريين فى الخارج 17.1 مليار دولار فى العام المالي 2015-2016، وسجلت الايرادات السياحية 3.8 مليار دولار، قيما بلغ صافى الاستثمار الأجنبي 6.9 مليار دولار. وكشف المحافظ أن واردات سيارات الركوب استحوذت على القيمة الأكبر من حجم الواردات السلعية الاستهلاكية، بقيمة 2.8 مليار دولار، يليها الذرة الصفراء بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم التليفونات المحمولة ومكوناتها بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 983 مليون دولار، والتفاح بقيمة 440 مليون دولار، وواردات أخرى بقينة 1.2 مليار دولار، ووصل معدل التضخم الى 23.2% فى ديسمبر 2016.
وشرح طارق عامر، الإجراءات التى اتخذها البنك لمواجهة الوضع المالي والتضخم واضطرابات سوق العملة، حيث أكد أنه تم تحرير سعر الصرف ورفع سعرى عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس استهدافا للتضخم، كما تم السماح للبنوك بفتح فروعاها حتى الساعة التاسعة مساء وايام العطلات الأسبوعية.
وقال عامر، إنه نتيجة لتحرير سعر الصرف حدثت طفرة فى صافى مشتريات الاجانب من اذون الخزانة المصرية، لتصل إلى 10.157 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، وبلغ صافى تعاملات الاجانب فى البورصة 2 مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه للعرب. وأوضح عامر أن أجمالي موارد البنوك من العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف بلغ 6.8 مليار دولار، وسجل أجمالي صافى التدفقات النقدية من خلال آلية المستثمرين الاجانب منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ما يقرب من 900 مليون دولار. وأشار المحافظ إلى أن البنك أبرم اتفاقية ثنائية مع الصين لمبادلة العملات بمبلغ 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى ويسرى الاتفاق لمدة 3 سنوات، كما أبرم البنك اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام، وتم إلغاء قرارات فبراير 2015 وسداد مستحقات المستثمرين الاجانب وسداد مقاولي قناة السويس وسداد متأخرات شركات الطيران. وحدد عامر، التحديات التى تواجه السياسة النقدية والمالية، حيث قال: “إن العجز الذى سجل 12.3 % من الناتج المحلى الإجمالي فى 2015 -2016، والدين العام الذى تجاوز 2.6 تريليون جنيه فى نفس العام”. ونشبت مشادة كلامية بين محافظ البنك المركزي طارق عامر، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بعد أن وجه عامر سؤالا لرئيس لجنة الصناعة حول خطة الصناعة فى مصر ليرد عليه سمير قائلا: “اسأل وزير الصناعة”. وأوضح سمير، فى تصريحات له، بعد انتهاء الاجتماع المغلق مع محافظ البنك المركزي، أن طارق عامر قال خلال الاجتماع أنه لا يوجد صناعة فى مصر وأن الصناعة لا تضيف أي شيء للدولة، وطالبه سمير: “بتطبيق استراتيجية كينز الاقتصادية، والتى تشير إلى أهمية زيادة الإنفاق على المشروعات الضخمة وخفض الفائدة على الإيداعات وخفض الضرائب أيضا لتشجيع بيئة العمل”. ومن ناحيته قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، أكد أنه سيتم توجيه قرض صندوق النقد الدولي إلى الاحتياطي النقدي واستبداله مع الحكومة بما يعادله بالعملة المحلية. وأضاف خليل، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع الذى استمر لما يقرب 3 ساعات متصلة، أنه وجه سؤالا لعامر بشأن ارتفاع أسعار الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف. وحول إن كان ذلك متوقعا أم لا، قائلا “ورد محافظ البنك المركزي، مؤكدا أنه كان من المتوقع أن يتخطى سعر الدولار حاجز الـ20 جنيه، لكنه توقع أن ينخفض خلال العام الحالى”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
