قال إبراهيم عيسى مقدم برنامج «25/30» على فضائية «أون تي في»: إن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد هو قانون كارثي يعطل مصر، ويدفع البلاد إلى توتر سياسي واقتصادي واجتماعي، فضلا عن أنه هدية لكل متربص بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف عيسى، «أذكر أن الشعب قد انتهى من الاستفتاء على الدستور يومي 17 و 18 يناير وانتظرنا خمسين يوما لصدور هذا القانون والموضوع في مجمله يعبر عن تواضع كفاءة مشرع الانتخابات الرئاسية.
وتابع حديثه قائلا: « أقسم بالله العظيم أن محامي الإخوان يرقصون فرحا لمثل هذا القانون، وأستطيع أن أجزم أن الدكتور محمد سليم العوا وهو محام مرموق بغض النظر عن اختلافنا مع آرائه السياسية قادر على نسف الانتخابات الرئاسية بحيل قانونية وثغرات تتعامل مع مثل هذا القانون بمواده».
وقال عيسى: إن «العوار الحقيقي في قانون الانتخابات الرئاسية يسمح بالطعن على كل الإجراءات التي تتخذها اللجنة العليا للانتخابات، وهي لجنة بطيئة وقد يأتي علينا العيد الصغير والكبير ولا يوجد لدينا رئيس».
وأوضح الكاتب الصحفي، قائلًا: «أريد أن أركز على موضوع آخر وهو أن المحكمة الدستورية العليا تتكون من عشرة أعضاء ولا يصح انعقادها إلا بسبعة أعضاء فقط، لأن رئيس الجمهورية المؤقت هو المستشار عدلي منصور أحد أعضائها وهناك اثنين آخرين هم أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وبالتالي لم يتبق إلا سبعة أعضاء وإذا تعرضوا للمرض أو الإعياء فلن يستطيعوا مباشرة القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية».
وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا تستطيع أن تلتزم بمدة للطعون المقدمة أقصاها سبعة أيام فهناك ميعاد لتقديم أوراق المرشحين للسباق الرئاسي ومن ثم إعلان قائمة المرشحين وبعدها تأتي الطعون على المرحلة الأولى لينتظر الشعب المصري تداول موضوع الرئيس في المحاكم».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
