أحالت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه الدعوى التي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل بإصدار قرار بعدم صلاحية النائب العام عبد المجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ممتاز متولي، وإحالتهم إلى لجنة للتحقيق معهم لرفضهم قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام سفيرًا لمصر بالفاتيكان، وإدخال جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والزج بأسمائهم ليكونوا ورقة ضغط ضد الرئيس للرجوع عن قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان، للدائرة الثالثة بنفس المحكمة.
وأكدت الدعوى التي أقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث، بأن القانون وتعليمات النيابة، أوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة، وإذا تقاعست النيابة عن أداء دورها الوظيفي والوطني ووقوعها في الخطأ الجسيم والخيانة الوظيفية، والتي تستلزم توقيع أشد العقوبة والعزل من الوظيفة، وإذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل إلا برضاه وموافقته، ولكن التعمد في إخفاء الحقائق يستلزم إقالة النائب العام ومحاكمته.
يُذكر أن قرار إحالة دعاوى إلى دوائر أخرى يبقى قرار المحكمة التي تنظر الدعوى حسب مبرراتها طبقا لإجراءات الشكل في مباشرة الدعوى أو اختصاص الدائرة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
