كتب | شادي زعبل
قال رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبدالعزيز أنه لا تجميد للإعفاء الجمركي الوارد على اتفاقية الشراكة الأوروبية مع دول الاتحاد الأوروبي والمتعلقة باستيراد السيارات، وأن مصر ستبدأ في تفعيل الشريحة الثامنة من اتفاقية الإعفاء الجمركي بنسبة 10% ليكون إجمالي الإعفاءات على السيارات وارد أوروبا نسبة 80% منذ بدء سريان تطبيق الاتفاقية في 2010.
وأكد أن السيارات المعفاة من الجمارك بحسب السعة اللترية للموتور للأقل من 1300 cc فإنها معفاة تماما من الضريبة الجمركية، أما السيارات التي تتجاوز 1300 cc حتى 1600 cc سيبلغ إجمالي نسبة الإعفاء عليها 8%.
وأضاف أنه لا تدخل لمصلحة الجمارك في عملية تسعير السيارات المباعة، مؤكدا أن مستوردي السيارات هم من يحددون أسعار البيع للمستهلك طبقا لما هو متعارف عليه وبحسب تغيرات الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن السيارات التي تتجاوز 1600 cc ستبلغ نسبة الإعفاء الجمركي عليها 20%.
كانت مصر وقعت اتفاقية الشراكة الأوروبية مع دول الاتحاد الأوروبي، اتفاقية إعفاء السيارات الواردة من الجمرك في عام 2009، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010، على أن تصل نسبة الضريبة الجمركية على السيارات وارد أوروبا 0% بحلول عام 2019.
وزيرة الدولة لشئون الهجرة عن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة أنه ليس هناك قرار تم اتخاذه بشأن الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، إنه تم دراسة الطلب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجمارك والداخلية، والخارجية، ولكننا اصطدمنا بعدة معوقات.
وأضافت خلال لقاءها ببرنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار أن أهم عائق قابلها هو أن هذه الإعفاءات تعد غير دستورية فلا يجوز مخالفتها، لان الدستور فرق بين المعاقين، أو المهاجرين خاصة أن الاثنين يحملون جنسية البلد، والأخر أن في استراتيجية للدولة لتشجيه الصناعة المحلية للسيارات.
واستكملت أنها طالبت بمظلة لاستقلال طلبات المواطنين بالخارج، مكونة من ثلاثة أجزاء وهما التعويض عند الاصابة في العمل كلي او جزي، والتعويض عن الوفاة، وشحن الجثمان بدون نفقات.
وكانت ألتقت السفيرة «نبيلة مكرم»، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور «جابر نصار» رئيس جامعة القاهرة وبحضور عدد من خبراء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ لبحث سبل الخروج بأفضل طرح لقانون الإعفاء الجمركى لسيارة شخصية، وفقا لما نادى به الكثيرون من المصريين العاملين فى الخارج.
وجاء ذلك خلال حضور أساتذة من أقسام الاجتماع وعلم النفس لبحث دور القانون فى ربط المواطن بالخارج بوطنه والاستجابة لطلباتهم.
وتناقش وزيرة الهجرة الجوانب الإقتصادية للقرار خلال لقائها أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلى وتحقيق حلم المصرى المغترب فى العودة بسيارته والاستفادة من الاصول المنقولة لممتلكاتهم، حيث تسعى الوزارة من لقاء اليوم وضع اللمسات الأخيرة للقانون قبل عرضه على مجلس الوزراء.
والجدير بالذكر خلال الزيارات التى قامت بها الوزيرة للخارج، وجدت مطالبات واسعة بوضع مقترح لقانون جديد للإعفاء الجمركى لسياراتهم عند نزولهم مصر، مقابل تحويل عملة نقدية بالدولار الأمريكى عبر البنوك الوطنية.
وبدورها تبنت «مكرم» الفكرة وناقشتها مع عدد من وزارات الدولة، وكانت الخطوط العريضة أن يكون المصرى يعمل بالخارج منذ عام على الأقل، وبناء عليه تم تقسيم السيارات وفق شرائح محددة حسب قوة المحرك والفئات المختلفة، على أن يكون لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
