اكد استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة الدكتور هشام ابراهيم ان القوى السياسية بكل اطيافها يجب ان تتقى الله فى مصر وتتوقف عن المليونيات والاحتجاجات والاعتصامات لان الرسالة التى تصل للعالم والمنطقة العربية رسالة سيئة عن الحالة الامنية وعدم طمأنة تدفع المستثمرين والسياح للهرب من مصر وتعطى انطباع سيئ عن المصريين وسلوكياتهم بعد عامين كاملين من الثورة بعد الاشادة العالمية بهم والانجاز الذى قاموا به واعتبرها سببا وراء تخفيض التصنيف الاقتصادى لمصر ووصوله لدرجة البى 3.
واضاف الدكتور هشام ابراهيم فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان تبعية تاثير قرض الصندوق الدولى الذى تسعى مصر اليه على المواطن المصرى يقع على الحكومة التى يجب ان تقدم برنامج اقتصادى ناجح للصندوق لتقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء ويفى بالاصلاحات الاقتصادية التى يطلبها الصندوق ويطمئنه على استرداد قيمة قرضه بعد سنوات.
واكد ان الفكر الاقتصادى الذى كان سائدا على امتداد عقود فى فترة النظام السابق يجب ان يتغير تماما لانه لاحظ انه بالرغم من تغير وزراء المالية لاكثر من مرة بعد ثورة يناير الا انهم جميعا يحملون نفس الفكر القديم التقليدى وهو مايجب ان يتغير
واوضح ان الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع وبنيته التحتية قوية الا ان مشاكله ايضا كبيرة واولها عجز الميزانية المزمن ووصول الدين العام الداخلى لسقف لم يسبق تسجيله من قبل (تريليون و400 مليار جنيه مصرى ) ولم تفلح السياسات الاقتصادية فى تخفيض الدين خاصة ان جزء من اسبابه هو تراكم خدمة فوائد الدين الحكومى للمصارف المصرية و التى تصل وحدها سنويا ل300 مليار جنيه حيث تسجل اعلى فائدة تصل ل13% سنويا فى حين لايزيد القروض الخارجية فى فائدتها عن 1.5 او 2%
واكد استاذ التمويل والاستثمار ضرورة عودة الجهاز المصرفى المصرى لعمله الرئيسى فى تمويل مشروعات التنمية لان وظيفة المصارف هى تجميع اموال المجتمع وتوظيفها فى خدمة تمويل قطاعات الانتاج وليس لخدمة عجز الميزانية الحكومية وشدد على ضرورة عقد الاتفاق مع صندوق النقد حتى لايزيد الاعتماد على مصادر الدين الداخلى ولرفع الاحتياطى النقدى لدرجة الامان بعد تدنيه فى الشهور القليلة الماضية ووصوله ل13.6 مليار دولار .
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
