ارتفعت أسعار العائد على أذون الخزانة، التى طرحتها الحكومة المصرية، أمس الأحد، بنسبة أكثر من 1%، بسبب رفع البنك المركزى المصري، لأسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، الخميس الماضي، بعد تثبيته لها طوال النصف الأول من العام الجارى 2014.
وطرح البنك المركزى المصري، نيابة عن وزارة المالية، أمس، أذون خزانة بآجال مختلفة، بقيمة 5.5 مليار جنيه (770.3 مليون دولار)، منها 2.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و3 مليارات لأجل 273 يومًا.
وأوضحت نتائج العطاءات، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا، بلغت نحو 11.826% مقارنة بنحو 10.781% على نفس الأجل فى أخر عطاء مطروح منه الأحد الماضي، بنسبة زيادة 1.045%.
وبلغ متوسط سعر العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يومًا، نحو 12.246% مقارنة بنحو 11.119%، على نفس الأجل فى أخر عطاء مطروح منه الأحد الماضي، بنسبة زيادة 1.127%، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصري.
وحذر اقتصاديون مصريون من الأثار السلبية لقرار البنك المركزى المصري، برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، والتى تتمثل فى ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، وذلك رغم أثاره الايجابية، التى تتمثل فى الحد من ارتفاع معدلات التضخم، ومعدلات “الدولرة”.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك بعد تثبيتها طوال النصف الأول من العام الجاري، للسيطرة على زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء، والسجائر المحلية والمستوردة.
وقالت بسنت فهمى، فى اتصال هاتفى بوكالة الأناضول، الخميس الماضي، إن تحريك أسعار الفائدة سينعكس بشكل مباشر، وسريع على أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، ورفع الفائدة سيحمل الحكومة المزيد من الأعباء فى الاقتراض وسيرفع الدين العام بشكل كبير.
ويوجد فى مصر، 15 بنكًا مصرح لها بمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين (يقوموا بيبع وشراء، سندات وأذون خزانة) بالسوق المصرية، وهى الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، وباركليز، والتجارى الدولى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والبنك العربى، وسيتى بنك، وكريدى اجريكول، وبنك مصر ايران للتنمية، والبنك العربى الافريقى الدولى، وبنك قطر الأهلى (الأهلى سوسيتيه جنرال سابقًا)، وبنك الإسكندرية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
