نفى «حمدي عبد العزيز» المتحدث الرسمي لوزارة البترول ما نشر بإحدى الصحف حول تهديد 4 شركات بترول أجنبية بسحب استثماراتها حال تأخر الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية مارس المقبل.
وأكد خلال بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن هذا التصريح مجهول المصدر مغلوط جملة وتفصيلاً وليس له أي أساس من الصحة.
وأشار إلى أن وجود مستحقات متراكمة من سنوات سابقة لا يمثل تهديداً خاصة وأن قطاع البترول استطاع سداد أكثر من 50 بالمئة من هذه المستحقات من حوالي 6.3 مليار دولار فى ديسمبر 2013 إلى حوالي 3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015.
ولفت «عبد العزيز» إلى أن وزارة البترول أعلنت أكثر من مرة إلتزامها بالإستمرار في سداد هذه المستحقات، وأن هناك تنسيقاً مع الشركاء في هذا الشأن، وأن هناك تفهمًا كاملًا من جانبهم للأسباب التي أدت إلى تراكم هذه المستحقات عن فترات سابقة.
ونوه إلى أن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر مستمرة في ضخ استثماراتها في مجال البحث والاستكشاف والتنمية، وملتزمة بالموازنات الاستثمارية المعتمدة حيث تبلغ هذه الاستثمارات في عام (2015 – 2016) حوالي 7 مليارات دولار، وعلى الرغم من التحديات المترتبة على انهيار الأسعار العالمية للبترول فمن المخطط أن تسجل هذه الاستثمارات في عام (2016 – 2017) أكثر من 7 مليارات دولار.
وقال «عبد العزيز» إنه تم توقيع 63 اتفاقية بترولية مؤخراً مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 14 مليار دولار وهذا يعكس الاحتمالات البترولية الجيدة لمصر، والمصداقية في التعامل مع هذه الشركات العالمية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
