قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الأحكام القضائية الأخيرة أثبتت أن معاونى الرئيس ومستشاريه ليسوا رجال دولة، وليسوا على مستوى إدارة دولة بحجم مصر وثقلها.
وأضاف “البدوى”، فى بيان صحفى صادر عنه اليوم، “أثبتت ممارسات مؤسسة الرئاسة والحكومة أن مصر أكبر من أن يحكمها فصيل واحد، يحتكر كل مواقع الحكم والمشورة والتوجيه، فمن غير المقبول أن نختزل اختيار كفاءات الحكم فى أهل الثقة فى جماعة لا يتجاوز عدد أعضائها 1% من سكان مصر، ولا نستفيد بأهل الخبرة من بين 90 مليون مصرى”.
وأوضح رئيس حزب الوفد، فى البيان الذى حمل عنوان “رسالة من رئيس الوفد إلى رئيس الجمهورية”، “لقد أثبتت أحكام القضاء المتتالية ضد قرارات رئيس الجمهورية، بدءاً من قرار عودة مجلس الشعب المنحل مروراً بقرار عزل النائب العام السابق، وانتهاء بقرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد، غير قادرين على إدارة دولة بحجم مصر وثقلها”.
وتابع البيان، “لقد اختار المصريون رئيساً لمصر الدولة الكبرى بتاريخها وحضارتها وثقافتها ووعى شعبها لينطلق بمصر على طريق تحقيق آمال الثورة وأهدافها، ولكن بعد مضى تسعة أشهر وجدنا أنفسنا أمام أزمة تهدد كيان الدولة المصرية.. أزمة حكم وأزمة ثقة وفرقة وانقسام وتربص وتصيد من كل طرف تجاه الآخر.. وجدنا أنفسنا أمام شعب غاضب تملكه اليأس والإحباط وفقدان الأمل فى المستقبل، وهذا هو الخطر الحقيقى الذى ينبغى علينا جميعاً أن نواجهه قبل أن تتعرض الدولة للسقوط لا قدر الله”.
وأضاف، “لقد اعتدنا أن نكون صرحاء مع أنفسنا، وصرحاء من رئيس الدولة، وانطلاقا من خبرة سياسية تمتد لما يقرب من 95 عاماً هى تاريخ الوفد، نؤكد لكم أنه قد آن أوان المصالحة الوطنية الشاملة من أجل إنقاذ الوطن سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، ولإيقاف نزيف الدم المصرى الطاهر، أياً كان انتماؤه السياسى أو الفكرى والعقائدى، وإزالة أسباب الغضب والاحتقان التى تمكنت من المصريين بشكل غير مسبوق، وهذا لا يمكن أن يتحقق فى ظل أزمة الثقة والعناد المتبادل.
واستطرد “البدوى”، فى بيانه، إن الحاكم فى الإسلام هو الحاكم الحكيم الذى يضع الأمور فى نصابها بحكمته وعدله، وهو الذى لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، والذى يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة وصنعه متقن، والحاكم لا يغضب، ولابد أن يكون كامل الإرادة والعدل والرحمة والتسامح والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء فى مواضعها على أحسن وجوهها، هذا هو الحاكم فى الإسلام.. من هذا المنطلق فإننى أطالبكم بصفتكم حاكم مصر بأن تراجع مواقفك وقراراتك واختياراتك لمعاونيك ومساعديك ومستشاريك، وأن تعود إلى الحق إذا تبين لك، وأن تقوم بحكم مسئوليتك بإعادة النسيج الوطنى إلى تماسكه الذى كان، وأن تستجيب إلى ما يحقق ذلك، وعلى رأسه إقالة الحكومة الحالية وتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام، وتشكيل لجنة محايدة من فقهاء القانون والدستور لتعديل المواد محل الخلاف فى الدستور الحالى وإعادة الهيبة والاعتبار لقضاء مصر العظيم، وإزالة كل آثار العدوان على استقلاله وتحقيق العدالة الانتقالية التى تضمن القصاص والمحاسبة والاعتراف بحقوق الضحايا وتقوى سيادة القانون”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
