البرلمان يدخل «معركة الدولار»
أشعلت أزمة الدولار معركة جديدة بين «البرلمان» و«حكومة المهندس شريف إسماعيل»، بعد أن تجاوز سعر الدولار فى السوق الموازية 9.54 جنيه، حيث طالب «النواب» بتعديل وزارى فى المجموعة الاقتصادية، معتبرين أن الأزمة بمثابة «المسمار الأخير فى نعش الحكومة»، فضلاً عن استدعاء محافظ البنك المركزى لعرض تقرير عن الأزمة التى عصفت بأسعار السلع والأدوية ووضع تصورات لحلها.
وسجل الدولار، أمس، ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه فى السوق السوداء قدره 4 قروش، ليباع بـ9.49، مقابل 9.45 جنيه، أمس الأول، فيما ظل سعره مستقراً فى السوق الرسمية عند 7.83 جنيه.
وقال النائب «محمد فرج عامر» إنه تقدم ببيانين عاجلين، الأول لاستدعاء طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والثانى لرئيس الوزراء، ووزير الطيران، على خلفية تعامل عدد من شركات الطيران بالدولار، وليس الجنيه، وأضاف أن «أزمة الدولار خطيرة قد لا نستطيع علاجها»، فضلاً عن وجود عدد من البنوك أعلنت استعدادها لبيع حصتها.
وقال المهندس «أشرف رشاد»، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن الحزب بدأ التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج لضخ تحويلاتهم البنكية داخل مصر بالدولار، وطالب محمود محيى الدين، وكيل الهيئة البرلمانية للحزب، بإجراء تعديل وزارى سريع فى المجموعة الاقتصادية والخدمية، وتابع: «الحكومة عايزة حكومة».
من جانبه، كشف «على شكرى»، نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إضافة شركات الجملة بأسواق العتبة، والموسكى، وشارع عبدالعزيز، 10% زيادة على بضائعها، نتيجة القفزات المتتالية فى سعر صرف الدولار، والقرارات الأخيرة للبنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة، المقيدة لعملية الاستيراد، على حد قوله. وأشار إلى أن الزيادات التى أقرها كثير من التجار «مشروعة وبعلم الحكومة»، ويتم تسجيلها فى السجلات والفواتير الخاصة بالسلع لإدراجها ضمن المحاسبة الضريبية.
وأكد «شكرى» أن أسواق الجملة حالياً تشهد ممارسات مقلقة، منها توقف استيراد بضائع جديدة، ومحاولات تعطيش السوق، تمهيداً لرفع الأسعار بنسبة من 10 لـ20%، سيشعر بها المستهلك خلال أيام.
من ناحية أخرى، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن البحث عن موارد حقيقية للخزانة العامة بات من الأمور المُلحة، حتى تتمكّن موازنة الدولة من تحقيق أهدافها.
المصدر







