حظر الأفراح والعزاءات وتقديم الشيشة بسبب كوفيد 19.. وعقوبة 20 ألف جنيه على المخالف
أصدرت الدولة المصرية عدد من القرارات والإجراءات منذ عامين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكان على رأس قائمة القرارات الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم من خطر الإصابة بكوفيد 19.
لذلك تستمر أعمال التنسيق والتشاور بين الحكومة ومجلس النواب لبحث مستجدات الوضع الوبائي في مصر بشكل دائم، للتعامل معه باحترافية لاحتواء الأزمة والتعامل معها بالشكل المناسب والصحيح، الأمر الذي أثار دهشة العالم أجمع.
واستمرار للجهود والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في إصدار تشريع يوضح خطة الدولة للتعامل مع الأوبئة والجوائح، ويكون الهدف من هذا التشريع وضع خطة تستهدف مواجهة الظروف الطارئة على المدى البعيد، وليس كحل مؤقت يزول بزوال الجائحة أو الوباء أو الظرف الطارئ بشكل عام.
ويوم الخميس الماضي، أصدر مجلس الوزراء طبيق فعلي للقانون 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وبعد الإطلاع على الدستور والقانون، واستنادا على توصيات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بدورها اتخذت الحكومة عدد من القرارات العاجلة، وقد وافق عليها مجلس النواب خلال جلسة اليوم الأحد.
-
قرارات الحكومة بشأن فيروس كورونا
وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وكورونا، عدد من القرارات، والتي جاءت كالتالي:
1) حظر تقديم الشيشة “الأرجيلة” في المطاعم والكافيهات والمقاهي وغيرهم من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية.
2) حظر إقامة الأفراح وسرادق العزاء، وغيرهم من المناسبات في الأماكن المغلقة، فضلا عن خظر إقامة الاحتفالات الشعبية والموالد وغيرهم من المناسبات سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة.
3) حظر دخول الموظفين للمصالح الحكومية والقطاع العام والهيئات، إلا بعد تقديم ما يثبت حصولهم على لقاح كورونا، أو تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية في بداية أيام العمل من كل أسبوع.
-
عقوبة مخالفة هذه القرارات
جاءت المادة الخامسة من قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، لتوضح عقوبة مخالفة هذه القرارات، بأنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون، أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
