تقارير و تحقيقاتسلايد

التعدي على الاراضى الزراعية حل لمشكلة قديمة و بداية لمشكلات جديدة .. ,ووكيل وزارة الزراعة فى الشرقية : المواطنون يستغلون الاضطراب الامنى و أوقات الأزمات للبناء على الاراضى الزراعية‏

اراضي
تحقيق | محمد فتحي

 

” أسرتى مكونة من عشرة أفراد منهم خمسة فى سن الزواج و اثنين من الأشقاء يعيشون معى فى المنزل الذى تركة لنا والدنا بعد موته منذ أكثر من خمسة عشرة عاما مكون من طابقين على مساحة تسعون مترا و أقيم بإحدى مراكز محافظة الشرقية  , هكذا يروي ” عم عبد المنعم ” قصته عن عدم رضائه لقيامه بالبناء علي أرض زراعية ولكن المعيشة والغلاء دفعوه لذلك .

 

مشيراً انه قرر  بناء منزل لنا وصعقت عندما وجدت أسعار أراضي الإسكان باهظة الثمن لا اقوي عليها أنا و اسرتى , انا املك أرضا زراعية فلما لا اقوم بالبناء عليها لأعيش مثل باقى الناس و أزوج اولادى ..! , وبالفعل وكلت محامى لاستخراج ترخيص قانوني للبناء ودفعت رشوة تقارب 15000 جنيها ولم يستخرج لى اى تراخيص , وحينها ضاق صدري و سودت الدنيا أمام عيني و انا أرى ابنائى يضيق بهم الحال و لا اقوي على زواجهم لعدم وجود المسكن المناسب , حتى قال لى احد أقاربي ان اقوم بالبناء أثناء استفتاء الدستور و بالفعل قمت ببناء المنزل عقب الاستفتاء على دستور 2014 وزوجت اثنين من اولادى .

 

واستكمل ,قام موظف الوحدة المحلية و حماية الاراضى بتحرير محضر ضدي وتم تغريمي اقل بكثير مما كنت أدفعة كرشاوى للمسئولين ,و قمت بتوصيل كافة المرافق من مياه و كهرباء , و أشار ” عم عبد المنعم ” انه يقوم بالبناء على الأرض الزراعية لتحويل الأرض المحيطة بها الى كردون مباني ما يؤدى الى بيعها بمبلغ  250,000 بدلا من 10,000 جنيها و هذا يحقق  ربحا كبيرا ,بدلا من العمل كفلاح طيلة حياتة ولن يجني ربع هذا المبلغ .

 

و قال مواطن آخر يدعي ” عم فرج ” غاضبا ” دى فرصة يا عالم تيجى تانى امتة …و ادينا بنعمل للزمن بكرة البلد تتعدل و منعرفش نعمل حاجة “و أضاف انة قام ببناء مزرعة دواجن على مساحة فدان كامل له  ولأبنائه ليعيشوا من ربحها لان الأرض لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتهم المعيشية بل زاد على ذلك صعوبة و مرارة فى الحصول على الأسمدة و التقاوي و المبيدات  , و المرارة الأكبر تكمن فى تسويق هذه السلع و المنتجات و المحصلة النهائية من هذا العناء ان الدولة تأخذ منك المحصول بدراهم معدودات لا تكاد تغطى قيمة المصروفات ..

 

علي نحو آخر قال ” خالد . م ” مدرس بالتربية و التعليم  , أنة وجب القيام بفرض عقوبات صارمة على كل من تسول لة نفسه بالتعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها لان ذلك يقلل من المساحات الخضراء فى مصر ,وفى نفس الوقت توفير مأوى لتلك الأسر المشردة لكي لا يلجأ احدهم  للبناء على الأرض الزراعية لعدم وجود البديل .

 

وفى تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لوزارة  الزراعة ان محافظة الشرقية سجلت  71 ألفا و947 حالة على مساحة من الأراضي بلغت 3 آلاف و157 فدانا من الاراضى الزراعية التى تم البناء عليها  بمخالفة للقانون .

 

ومن ناحية أخرى أكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية  د. عبد المنعم السيد  أن الفلاح يعتبر من أفقر الطبقات الموجودة فى مصر, فنسبة الفقر فى الريف تصل إلى 78% طبقا لتقديرات البنك الدولي، وتصل نسبة الفقر فى المدن والعشوائيات إلى 44% .  وبالتالي فإن الفلاح يضطر إلى تحويل أرضه من الزراعة إلى البناء لأن الحكومة لم تترك لهم خيارا آخر.

 

كما صرح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية الدكتور محمد عسران , ان هناك نسبة كبيرة من المواطنين يقومون بالتعدي على الاراضى الزراعية فى المحافظة هذه الأيام  ,وأكد أن المواطنون يستغلون الوضع الامنى السيئ في المحافظة ليتم التعدي على الاراضى الزراعية، بالإضافة الى استغلالهم وقت انتخابات الرئاسة وانشغال الامن بوضع خطة لذلك  < وأشار الى ان نسبة التعديات فى زيادة مستمرة فى المحافظة فأناشد المواطنين بعدم استغلال الوضع الامنى والمحافظة على الاراضى الزراعية.

 

وعلى صعيد آخر  قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، ان هناك حالة من الفوضى في البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن «التحدي الأكبر هو كيفية مواجهة هذه المشكلات ومن غير المعقول أن نجد منزلاً غير آمن ونتركه ,وأكد محلب انة «لن نتصالح في البناء على الأراضي الزراعية خاصة بعد التعدي على 42 ألف فدان»، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس سن قانون للتعامل مع المخالفات في حالة إذا كانت هذه المخالفات آمنه، و«سيتم دفع حق الدولة .

 

 

المصدر | الشرقية توداي

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي

تعليق واحد

  1. السلام عليكم .. هذه المشكلة كبيرة جدا ولابد من إيجاد حلول لها بداية من المزارع والموظف المختص حتى متخذى القرار .. فالحل يكمن فى تفعيل عدة قرارات وإصدار قرارات أخرى منظمة …
    اولا : إنشاء مدن جديدة بعيدا عن الوادى والدلتا
    ثانيا : إنشاء جهاز مستقل بحماية الأراضى كـــ ( شرطة متخصصة ـ جهاز إدارى مستقل ـ محطات وورش ميكانيكية خاصة بالإزالات ) بعيدا عن المهندس الزراعى وموظف المحليات .. منعا للمحسوبية .
    إنشاء أحوزة عمرانية جديدة ومن يتعدى هذه الأحوزة يتم إزالة المبنى مهما كان عدد طوابة وفرضة غرامة مالية كبيرة
    عودة الدورة الزراعية ومنع تفتيت الحيازات الزراعية ( تجميعها )
    وهذا قليل من كثير

زر الذهاب إلى الأعلى