أعلن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار تتضمن، دراسة الحكومة لقرار تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 0 سنة.
وأوضح المركز في بيان صحفي رسمي، أنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد نفى المركز بدوره تلك الأنباء، مؤكدًا على أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين إلى 50 سنة، وأنه لم يصدر أي فرار في هذا الشأن.
كما أوضح الجاز أن السن القانوني للمعاش هو 60 سنة، مُشددا على أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر بشكل اختياري دون إجبار-وذلك بعد تجاوز سن الـ50.
مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانونيًا، إضافةً إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المبكر، من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.
فيما ناشد المركز وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الحذر والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.