قال النائب «حسنى حافظ،» عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في احد المتابعات الصحفية «إن اللجنة ستدرس إصدار مشروع قانون يمنع الاحتكار فى صناعة الأدوية، بفصل عملية الإنتاج عن التوزيع، كجزء من حل أزمة الدواء».
ووصف النائب «هيثم الحريرى» عضو لجنة الصحة وتكتل 25/30 خطة الحكومة لزيادة أسعار الأدوية بأنها «عشوائية وتخدم شركات الأدوية على حساب المواطن الضعيف».
وذكرت وزارة الصحة في إحدي المواقع الصحفية أنه ه من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قرار رفع أسعار الدواء رسمياً موضحاً أنه سيتم البدء فى مناقشة آليات اختيار الأدوية التى ستتم زيادتها ضمن النسب المحددة من إنتاج كل شركة بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للأدوية المستوردة فور إعلان القرار.
وأضافت الوزارة أن الأولوية فى زيادة الأسعار ستكون للأدوية الحيوية التى تواجه السوق نقصاً بها وفقاً لما ترصده إدارة الصيدلة طبقاً للنشرة الشهرية لنواقص الدواء، فضلاً عن الأدوية التى تحقق خسائر للشركات، وأضافت أن إدارة الصيدلة ستعمل على تقييم قوائم الأدوية التى ستقدمها كل شركة لرفع أسعارها من جهة أهميتها للمرضى ومدى وجودها بالسوق ولن تعتمد فقط على ما تقدمه الشركات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
