قالت وزارة الداخلية فى بيان صادر عنها أنه فى ظل تداول عدد من المنظمات الحقوقية بيانا، يزعم تعرض المحبوسين بليمانى “430، 440” سجن وادى النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو الماضى، وتطالب بالتحقيق وكشف الحقائق للرأى العام، فإن وزارة الداخلية تؤكد التزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية، وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة، لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة.
وأوضح البيان أن استراتيجية العمل بالسجون المصرية ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة التى تعلى من قيم حقوق الإنسان، وتصون وتحترم حقوق النزلاء، من خلال برامج شاملة “معيشية, صحية, اجتماعية, تعليمية، دينية, ورياضية.
وأكد البيان على عدم صحة الإدعاءات الواردة بالبيان المُشار إليه جملة وتفصيلاً، وتوضح أنه بتاريخ 31 مايو الماضى فى إطار قيام إدارة ليمان وادى النطرون بحملة تفتيشية مكبرة انطلاقا من مسئوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبرى “5 و7” ، والمودع بهما المحبوسون احتياطياً من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى للاطمئنان على عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون، فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها، والتعدى على الحراس بالسب والشتم، وإلقاء زجاجات المياه عليهم، فى محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية، وتم السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 تليفون محمول، بالإضافة إلى 9 شرائح تليفون، فضلاً عن بعض قطع الملابس المدنية وسبع غلايات، والتى يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته، إذا ما أسئ استخدامها، كما تم ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول، وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية، وبمواجهته أقر باستخدامه للاتصال بإحدى القنوات الفضائية، وإبلاغها بالحملة المشار إليها، حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات
و تؤكد وزارة الداخلية أن كافة السجون والليمانات تخضع للإشراف القضائى إعمالاً لنص المادتين “85 و 86” من قانون تنظيم السجون، وتقوم النيابة العامة بالمرورات المفاجئة على السجون للاطمئنان على سلامة الأوضاع بها، وآخرها خلال شهور “فبراير ومارس ويونيو ويوليو 2014″، واضطلعت خلالها بزيارة سجون (وادى النطرون – ملحق المزرعة – ليمانى 1 ،2 بأبى زعبل – عنبر الزراعة – طنطا العمومى – شديد الحراسة بطره – ليمان طره – النساء بالقناطر – الحضرة بالإسكندرية – دمنهور رجال – شديد الحراسة بالمنيا)، ولم يتلق السادة أعضاء النيابة العامة ثمة شكاوى من أى من النزلاء بشأن إساءة معاملة أو تعد عليهم.
وتهيب وزارة الداخلية فى نهاية البيان بالمنظمات الحقوقية تغليب المصلحة القومية العليا، وتحرى الدقة فيما تصدره من بيانات تتنافى مع توجهات الوزارة بالتزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى مجال تعاملها مع المواطنين، وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
