ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وسامح شكري وزير الخارجية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية، ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
واستعرض الاجتماع، مستجدات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء، ومتابعة سير العمليات العسكرية للتصدي له والقضاء عليه، والتقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد.
كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود الدولية التي تُبذل سعيا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة. إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة، من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر، بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة في المنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر.
ووجّه السيسي في هذا الإطار، بمواصلة اتخاذ أجهزة الدولة المعنية التدابير اللازمة، لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، فضلا عن استمرار تحلي الأجهزة الأمنية بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
ووافق مجلس الدفاع الوطني خلال الاجتماع، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية، في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك إعمالا للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور، التي تشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
