أعلنت رئاسة الجمهورية أن قرار إعفاء الدكتور خالد علم الدين من منصبه كمستشار للرئيس لشئون البيئة، جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره فى أداء دوره حفاظاً على المكانة التى تتمتع بها مؤسسة الرئاسة، مؤكدة أن هذا القرار يتعلق بشخصه، وليس له علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبى.
وأضافت “الرئاسة”، فى بيان لها، أن جميع المستشارين يحتفظون بحقهم فى الاستقالة من منصبهم، وفقاً لتقديرهم الشخصى للمصلحة الوطنية، وحدث ذلك بالفعل من قبل بعض السادة المستشارين السابقين، وكان موضع احترام الرئاسة فى كل مرة، وفى المقابل فإن إعفاء أى من السادة المستشارين كذلك هو قرار تتخذه مؤسسة الرئاسة، بحسب تقديرها للمصلحة الوطنية، وليس مرتبطا بشكل مباشر بأى تحقيقات أو اتهامات تنأى مؤسسة الرئاسة عن الخوض فيها.
وأشارت مؤسسة الرئاسة إلى احترامها وتقديرها لكافة الأحزاب، وما تقوم به من أدوار فى إثراء الحياة السياسية المصرية، وفى القلب منها حزب النور، الذى يمثل فصيلاً وطنياً له حضوره السياسى الفعال، معربة عن أملها فى أن يكون تقدير الرئاسة موضع احترام وطنى كذلك.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
