نظمت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، الثلاثاء، ورشة عمل المرحلة النهائية من الخطة الاسترتيجية لإحلال وتدعيم المنشآت الهيدروليكية ضمن مشاريع قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بهدف عرض ما تم من أنشطة بالمرحلة الثانية للدراسة، والمخرجات الناتجه عنها، ومن خلالها سيجرى دراسة 150 منشأة من منشآت الري التابعة للوزارة، لإحلالها وتجديدها.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الخطة تهدف إلى إعداد دراسات تحليل ثبات وأمان لكل المنشآت على نهر النيل للوقوف على حالتها الحالية، وتحديث ترتيب أولوية المنشآت طبقا لخطورتها فضلاً عن استكمال قاعدة البيانات الجغرافية وكذلك الدراسات البيئية للمشروع واستحداث نظام لدعم اتخاذ القرار من أجل تدعيم خطط قطاع الخزانات والقناطر الكبرى حتى عام 2050.
وأضاف «عبدالعاطي»، أنه نظراً لأهمية الحفاظ على هذة الثروة القومية الهامة وفى إطار خطة وزارة الموارد المائية والرى نحو المحافظة على هذه المنشآت الهامة وإحيائها، فإن الوزارة تعد حاليا دراسة فنية تهدف إلى تقييم حالة عدد من المنشآت القائمة وذلك من خلال مشروع الخطة الاستراتيجية لإحلال وتدعيم المنشآت الهيدروليكية ضمن مشاريع قطاع الخزانات والقناطر الكبرى.
وتابع: تم الاعتمادات المالية لهذا المشروع والتى تقدر بحوالى 20 مليون جنيه من خلال منحة مقدمة من البنك الأفريقى للتنمية، ومساهمة من قبل وزارة الموارد المائية والري».
وأوضح أنه من خلال هذا المشروع سيتم دراسة حالة 150 منشأة من منشآت الري التابعة لوزارة الموارد المائية، وسيجرى تحديد الأعمال المطلوبة لهذه المنشآت في خطة استراتيجية حتى عام 2050 بواسطة برنامج حديث لدعم اتخاذ القرار .
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
