مينا بشرى
اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية، ان نتائج الحوار المجتمعي حول حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اعدتها الحكومة، وأعلنتها مؤخرا هو من سيقرر موعد تنفيذ التعديلات الضريبية المجمدة.
وقال ان الحكومة ترحب بكل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تقدم بها ممثلي المجتمع المدني مثل اتحادات الغرف التجارية والمستثمرين والصناعات حول حزمة الاصلاحات الضريبية، مؤكدا ان وزارة المالية ستراعيها عند وضع اللائحة التنفيذية للقوانين التي تم تعديلها، خاصة وان كثير من النقاط التي تمت اثارتها في الحوار المجتمعي يمكن معالجتها في اللائحة التنفيذية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء امس الأحد، مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
وقال الوزير:”إن قانون الضريبة العقارية عطل 4 سنوات حتي الان ، رغم أن الأزمة التي نعاني منها تتطلب تفعيل القانون ، فقد تم إجراء بعض التعديلات عليه مثل زيادة حد الاعفاء من 6 آلاف جنيه الي 24 الفا، ورفع قيمة العقارات الخاضعة للضريبة من نصف مليون جنيه الي مليوني جنيه ، بجانب النص علي تخصيص 25% من الحصيلة سنويا لتطوير العشوائيات ومثلها للمحليات”.
وأضاف السعيد:”إن من التعديلات الأخرى أيضا وضع اسس تقيم المنشات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن ، يتم بالتنسيق بين وزارة المالية والوزراء المختصين مع أخذ رأي ممثلي الانشطة الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة أو التجارة، مشيرا إلي أن هذا التعديل أجرته وزارة المالية، من أجل ضمان وضع قواعد اكثر عدالة وتراعي ظروف الانشطة الاقتصادية المختلفة داعيا اتحاد الغرف التجارية الي المشاركة في وضع تلك المعايير”.
وردا علي تساؤل حول تعديلات ضريبة الدمغة النسبية، أكد الوزير أن سعر الضريبة علي التسهيلات البنكية والقروض كما هو 4 في الالف ، وما تم تغييره فقط ان حساب الضريبة بالنسبة للتسهيلات البنكية علي اساس متوسط قيمة التسهيلات الممنوحة علي مدار الثلاثة اشهر وليس رصيد اخر المدة وذلك تحقيقا للعدالة الضريبية.
وحول طلب منح حافز لسداد المتأخرات الضريبة، قال الوزير أن هناك قانون ساري بالفعل يمنح حافزا لسداد المتأخرات الضريبة، وتم مد فترته في التعديلات الضريبة الأخيرة إلي مارس المقبل بحيث يمنح من يسدد المتأخرات كلها أو جزء منها خصم بنسبة 15% من اصل المتأخرات الضريبية المستحقة ، وليس من الفائدة وغرامات التأخير، مضيفاً أن التعديلات تشمل أيضا إسقاط كل الضرائب والرسوم المستحقة عن منشات القطاع غير الرسمي عن السنوات الماضية كلها اذا تم تسجيلها خلال ألاثني عشر شهرا المقبلة في مصلحة الضرائب ، وذلك تشجيعا لها علي الدخول تحت مظلة الشرعية وبما يضمن حقوق العاملين في هذه المنشات في كافة المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة.
من ناحيته اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن امام مصر ثلاث طرق للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية ، وهي اما الاقتراض الخارجى أو الداخلى، أو طبع المزيد من اوراق النقد، إلا أن هذا الخيار الاخير سيؤدى إلى كارثة تتمثل فى ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق وسريع ويطول كل السلع والخدمات.
وقال ان الاتحاد العام للغرف التجارية ناقش خلال اجتماعه مع وزير المالية علي مدي جلستين الاولي منذ عدة ايام واستمرت 6 ساعات والثانية اليوم،رؤية شاملة للاصلاح المالي والسياسة المالية التي وضعتها الحكومة ، مؤكدا تفهم الاتحاد تماما للموقف الراهن ولاهمية الاجراءات الاصلاحية بما فيها التعديلات الضريبية الاخيرة.
وردا علي ذلك اكد وزير المالية ان الحكومة ترفض تماما هذا الخيار ، نظرا لتبعاته الاجتماعية واثره الواضح علي شرائح عريضة من المجتمع خاصة الطبقتين المتوسطة والاقل دخلا مؤكدا ان مصر لم تطبع جنيه واحد منذ عام 2003 ، في غير اغراض استبدال اوراق النقد التالفة.
وقال أحمد الوكيل ، إن مصر تمر بظروف اقتصادية بالغة الدقة، ولابد من تكاتف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بهدف الخروج من المأزق الاقتصادى بصرف النظر عن أسبابه، مشيرا الي ضرورة أن نضع الملف الاقتصادى فى الأولوية الأولى بعيدا عن الخلافات السياسية ، وذلك حتي نحقق شعار ثورة25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية، ، لافتا إلى أن اتحاد الغرف لديه 4 ملايين تاجر من المنتسبين للاتحاد، واذا حسبنا اسرهم واسر العاملين في القطاع التجاري فان العدد يرتفع لأكثر من 42 مليون نسمة ، كلهم يحذرون من خطورة الموقف الاقتصادي وعدم اتخاذ اجراءات لعلاج الازمة.
وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن سيضعف من قدرة الدولة للخروج من الأزمة الحالية، داعيا الي اجراء جراحة عاجلة للاقتصاد اطلق عليها جراحة زراعة جذور الأمل، وهي تتطلب إجراءات تحضيرية عاجلة ومؤلمة، وهو ما قامت به الحكومة من إجراء حزمة من التقشف المالى، منها القوانين الخاصة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتعد مقدمة لتغيير هيكلى فى سياسة الاقتصاد المصرى.
المصدر : الشروق
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
