أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بجذب الاستثمارات الأجنبية، وأن الحكومة المصريةاتخذت العديد من الإجراءات لتحفيز وتشجيع الشركات الأجنبية على العمل في مصر ومن ذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والعمل على إصدار قانون جديد للاستثمار، فضلاً عن إجراءات محاربة الفساد.
وقال رئيس الجمهورية -في حديثه اليوم الأربعاء، لمؤسسة “أوكسفورد بيزنس جروب”-، إن الاستراتيجية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع مراعاة البعد الاجتماعى والفئات الأكثر احتياجاً، كما تستهدف كافة فئات المجتمع وفي مختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لكافة المصريين خاصة الفئات المهمشة.
وأضاف أنه رغم الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب خلال الفترة الماضية، وغياب الاستقرار السياسى في الفترة ما بين 2011 و2014 إلا أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق قفزة اقتصادية من خلال حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، تساهم في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادى بما يؤدى إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وشدد الرئيس على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، وأكد أن تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى وضعها ضمن أهم المناطق الاستثمارية والمراكز التجارية في العالم بحلول 2030.
وقال إن تضافر جهود المجتمع الدولى لمحاربة الإرهاب أمر ضرورى ومهم، ومصر تحارب الإرهاب على أرضها ولا تدخر وسعاً للوقوف أمام مخاطر انتشار الجماعات المتشدد في العديد من دول المنطقة.
وأكد الرئيس أن دور الأزهر الشريف محورى وأساسى في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة بما تحمله من مبادئ الرحمة والتعايش السلمى وقبول الآخر.
ودعا الرئيس السيسي، لتوجيه طاقات الشباب لدفع عملية الإنتاج، بما يساهم في مشاركتهم إيجابياً في المجتمع ويقطع الطريق أمام محاولات استغلالهم من قبل الجماعات المتشددة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
