أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 64 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي.
كان مجلس مجلس النواب وافق على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.
وضمت التعديلات حزمة من المحظورات، التي تهدف إلى ضبط الأداء الأمني، وعدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو الانضمام، لأي من الكيانات الحزبية النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية.
كما تضمنت التعديلات حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها، أو التعسف في استعمال السلطة بين المواطنين، اعتماداً على السلطات التي تخولها له الوظيفة العامة.
كما تحظر التعديلات الاحتفاظ بالسلاح الحكومي كعهدة شخصية، والالتزام بتسليمه وإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها رجل الشرطة عقب انتهاء كل خدمة يكلف بها، باستثناء الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمبررات الأمنية.
كما تهدف التعديلات، إلى إعادة الانضباط الوظيفي وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية، وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط، ونظم العمل والسياسات الأمنية.
للاطلاع على التعديلات على القانون اضغط هنا:
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
