كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أسباب زيادة سعر عقار “كيتوستريل” المعالج لمرضى فيروس سي، من 220 جنيه إلى 600 جنيه.
وقال مجاهد في تصريحات له اليوم الأربعاء “الكيتوستريل له وضع خاص، حيث كان مسعرًا منذ عام 2006 بـ 220 جنيه، رغم أن أقل سعر للعقار عالميًا 600 جنيه، ومن ثم اختفى تماما من السوق وظهرت أصناف مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة”.
وأضاف مجاهد “هذه الأصناف المهربة نوعين؛ تركي وإيراني وتخطى سعرها 1500 جنيه، وكان لابد أن نغير التسعير لضمان توفيره، فرغم انه أصبح حاليًا بـ450 جنيه، فلا يزال أقل من سعره العالمي بالخارج”.
وشدد مُتحدث الصحة أن قرار زيادة تسعير العقار لا تعني وجود نية لدى الوزارة لتحريك أسعار باقي الأدوية.
وتطالب شركات الأدوية بتحريك أسعار الأدوية، عقب قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، الأمر الذي رفضته وزارة الصحة.
وقال مجاهد “الوزير أكد أكثر من مرة عدم وجود نية لتحريك أسعار الأدوية واستمرار دعم المريض المصري وعدم وضع أي أعباء على كاهله، وغير صحيح ما تداوله البعض حول زيادة أسعار الأدوية بعد قرار زيادة الكيتوستريل”.
وأكد وزير الصحة في وقت سابق رفضه إجراء أي تحريك لأسعار الأدوية خلال الفترة الراهنة. وقال مصدر لمصراوي إن “راضي” أكد للشركات تأجيل زيادة الأسعار خلال الشهور الثلاثة المقبلة على الأقل والتفاوض مجددًا لزيادة الأسعار في شهر أبريل المقبل، الأمر الذي أثار حفيظة ممثلي غرفة صناعة الدواء، الذين طالبوه بحلول عاجلة وعدم الانتظار حتى العام الجديد.
وخلال شهر مايو الماضي، قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذي أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
