قال المستشار مجدي العجاتي ، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب ، إن نص المادة 6 من قانون مجلس النواب، ملتزمة بالدستور المصري في مادته 110، مشترطة احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم عضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها.
وأضاف «العجاتي» في بيان، الأحد، أن المفهوم من فقد الصفة تغير إحدى الصفات التي حددها قانون مجلس النواب في المادة (1) منه، أو تغير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو كأن يصبح مستقلاً أو يصير المستقل حزبيًا، والمقصود بالتغير هنا التغير الإرادي العمدي الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين.
وتابع أن هذه المادة وضعت ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التي جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان وأغلبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبًا على الأقل ولا تتم تلقائيا.
وذكر أنه حتى يتخذ المجلس هذا القرار يتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
