ينتظر عدد كبير من أصحاب العقارات القديمة في مصر تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وذلك للحفاظ على حقوق المستأجر والمالك.
ويقدم لكم موقع الشرقية توداي الحالات التي تستوجب الإخلاء، وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، لذلك يجب على المستأجر معرفتها حتى لا يتعرض لفقد مسكنه قانونيًا.
5 حالات لإخلاء الإيجار القديم
- أن يحصل الزوج أو الزوجة على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمتوسط.
- ترك السكن وغلقه لمدة تصل إلى “3” سنوات للسفر خارج البلاد، هنا تصبح الوحدة السكنية ليست محل للإقامة، ويستطيع المالك إلغاء العقد حتى إن كان ينتمي لقانون الإيجار القديم.
- يتم فسخ عقد الوحدة السكنية، بعد مرور “50” عام من تاريخ التعاقد.
- حصول المستأجر على ترخيص بناء سواء لنفسه، زوجته، أو أولاده وإن كانوا قصر، بشرط أن يمر على الرخصة “3” سنوات من تاريخ الاستخراج.
- أما بخصوص الوحدات غير السكنية، كالوحدات الإدارية، التجارية، وغيرها فقد نص القانون على إلغاء التعاقد بعد إقرار مرور “5” سنوات من تاريخ إقرار القانون، على أن يتم مضاعفة قيمة الإيجارات المحددة في العقد “5” مرات، بالإضافة إلى زيادة “15%” من نسبة الإيجار الجديد على كل سنة خلال الخمس سنوات.
وذكر بعض المختصين في القانون، أنه يجب عند التعاقد على الوحدات السكنية التابعة لنظام الإيجار القديم، أن يتم كتابة العقد بتاريخ بعد يناير “1996”، لضمان حقوق المالك في عدم توريث الوحدة السكنية.
بالإضافة إلى ذكر تفاصيل الوحدة كاملة، من عدد الغرف، المساحة، التشطيب، ومساحات الغرف، مع تحديد مدة الإيجار، والتي يجب أن تفوق الـ “30” عامًا، وتسجيل بيانات المالك والمستأجر بالتفصيل، وذلك وفقًا لموقع الوطن.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
