قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، وقف دعوى قضائية، تطالب ببطلان قانون التظاهر، لحين الفصل فى دستورية القانون.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد علي بجلسة اليوم أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
