صوب 32 ألفا و360 مصريا من العاملين بالأردن أوضاعهم حتي أمس، بعد نهاية شهر المهلة الأول الذي منحته المملكة كفترة لتصويب الأوضاع للعمالة الوافدة ، بدفع رسم تصريح عمل واحد عن سنة والإعفاء من غرامات السنوات السابقة مهما وصلت مدتها..
جاء ذلك في تقرير عاجل تلقته ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي بسفاراتنا بالعاصمة الأردنية عمان.
وأكدت عشري، في بيان صحفي، أنه بموجب تصاريح العمل القانونية ستتمكن العمالة التي قامت بتصويب أوضاعها من مزاولة أعمالهم باطمئنان وتفادي المخالفات أو التسفير، والحصول على كافة الخدمات التي تم ربط الحصول عليها بإبراز تصريح عمل ساري المفعول..
وقالت الوزيرة، أن مكتب التمثيل العمالي اخطرها أن العمال الذين تركوا جوازات سفرهم لدي أصحاب الأعمال ، قاموا بتسليمها للمكتب، مناشدة كل من قام بترك جواز سفر لدي صاحب العمل عليه التوجه للمكتب لاستلامه.
وأشارت إلي أنه تبدأ اليوم مهلة تصويب الأوضاع الثانية للعمالة المصرية والوافدة بالأردن وتنتهي في 23 إبريل، وسيدفع العامل رسم تصريح العمل، بأثر رجعى سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة – بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين.
وناشدت الوزيرة، العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني، حتي لا يتعرض للترحيل بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع الثانية.
وأوضحت أن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.
كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادروا المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل به.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
