أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إدراج علاوات المعاشات الخمس فى الموازنة الجديدة، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى المالية والتخطيط، لتحديد الإجراءات اللازمة لسداد المديونيات المستحقة لصندوق المعاشات تدريجيا، ووفقا لشرائح مالية متتابعة.
مشيرا إلى أنه ستتم جدولة المديونية وفقا للدراسة الاكتوارية التى يجرى إعدادها حاليا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الأجور والمعاشات،
وقال: تم وضع تصور مبدئى لتعديل الأجور، وعرضه على الرئيس، الذى طلب بعض التعديلات التى يتم العمل على تنفيذها خلال شهر، وإعادة عرضها على الرئيس، تمهيدا لإقرارها.
وأضاف أن لجنة هيكلة الأجور يتم العمل فيها بالاتفاق مع وزارة التخطيط، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بهدف الوصول إلى معالجة الخلل الحالى فى الأجور، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويقدر إجمالى الأجور للعاملين بالدولة فى موازنة العام المالى الحالى 2018/ 2019 بنحو 270 مليارا و89 مليونا، مقابل 239.9 مليار جنيه بموازنة العام المالى الماضى، بزيادة 30 مليار جنيه، لتشكل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين 18.9% من إجمالى المصروفات بمشروع الموازنة.
من جهتها، كلفت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الإدارة القانونية فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، كما شكلت لجنة تضم مسئولى هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين، لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
