أخبار العالم

المالية: تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا بدءًا من يناير 2019

وزير المالية
وزير المالية

كتبت | هدير هشام

قالت وزارة المالية فى بيان لها اليوم الخميس أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.

وأشار البيان على استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020 وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017.

وأكد البيان على أنه لا نية لإعادة النظر في هذا الملف في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادى التى تدعمها الدولة فى الوقت الراهن.

وفى سياق آخر  أوضح البيان أن وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة وسداد المستحقات التي تزيد قيمتها عن100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكترونى، بدءًا من 1 يناير 2019.

وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجاز جديد فى مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري، ويعني أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى «كاش» إلى مجتمع الكتروني وأن الاقتصاد المصري أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو .

كما أن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذى تتبناه الدولة.

وأشار البيان إلى أنه يجرى حاليًا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات لتطبيق هذا النظام الجديد من خلال ‘صدار الكروت الإلكترونية المستخدمة، وإنشاء البنية التحتية من خطوط إنترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة.

بالاضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية وكذلك البدء قريبًا فى تدريب العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.

وفى سياق أخر قامت مصلحة الضرائب في الأونة الأخيرة بالبدء التجريبي في استقبال الاقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التى تسهل على الممولين والمسجلين في تقديم إقراراتهم ليصبح بعدها الزاميًا من أول أكتوبر المقبل.

ويأتى ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم، بما يسهم في أحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الاقرارات الضريبية.

زر الذهاب إلى الأعلى