قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن مصر انتقلت من مرحلة التحول السياسي إلى مرحلة الاستقرار والبناء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي من خلال إدارة جديدة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة تقوم بتنفيذ سياسات اقتصادية وبرامج محددة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، بما يضمن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط، مشيراً إلى حرص الحكومة على الاستفادة من تجارب السنوات السابقة، حيث تستهدف ليس فقط تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، ولكن ضمان التوزيع العادل لعائد النمو على المجتمع من خلال تطبيق برامج تنموية والتوسع في استثمارات البنية الأساسية وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير المالية، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن، إلى أن المشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها في مصر، مثل مشروع تنمية قناة السويس والاستصلاح الزراعى لنحو 4 ملايين فدان، وإنشاء شبكة طرق جديدة تزيد على 3 آلاف كيلومتر، هي مشروعات للمستقبل ذات طابع تنموي، فعلى سبيل المثال فإن محور تنمية قناة السويس يتعدى مشروع ازدواج الممر المائي للقناة، ليشمل إنشاء مناطق صناعية وخدمية وتجارية جديدة، تمثل تنمية للإقليم وتتيح فرصاً استثمارية أمام القطاع الخاص، كما أن الحكومة سوف تقوم بزيادة تدريجية كبيرة لمضاعفة الإنفاق على التعليم والصحة، للالتزام بالنسب المحددة في الدستور وهو استثمار مهم للمستقبل، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتنفيذ استثمارات في مجالات البنية الأساسية، خاصة في مجالات إسكان محدودي الدخل والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى وتطوير العشوائيات، وبما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد وزير المالية اهتمام وتركيز السياسة الاقتصادية على تدعيم الحماية الاجتماعية، عبر منظومة متطورة لدعم السلع الغذائية، خاصة الخبز أو البطاقات التموينية، وذلك لتحقيق أكبر استفادة للمجتمع منها، وتحسين سياسة الاستهداف من خلال توفير خيارات أفضل أمام المواطنين وتقليل الفاقد والتسرب في الدعم، كما تقوم الحكومة بتطوير نظام الدعم النقدى المشروط، ومضاعفة عدد المستفيدين منه ليصل إلى نحو 3 ملايين أسرة، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
