قال الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، إن مصر ملتزمة بتطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة، تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الأجل المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات تعد الركيزة الأهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل التي تستهدفها الحكومة.
وقال إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، حيث تعكف وزارة المالية على الانتهاء من مراجعة الإطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء التغيرات الأخيرة، وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر 2012.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، الأربعاء، مع بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة «جيمس موران»، حيث بحث الوضع الاقتصادي وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، والتعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح وزير المالية أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة، سواء على صعيد المشروعات الضخمة، مثل محور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات الكبرى أو المشروعات الأصغر نسبيا، والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص أو الـ«P.P.P»، حيث تستعد الحكومة لطرح إقامة عدد من المشروعات الكبرى بهذا النظام، مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي، وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.
من جانبه أكد المسؤول الأوروبي دعم أوروبا الكامل لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيرا إلى أن عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، من شأنها أن تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.
وفيما يتعلق بملف الدعم الفني لوزارة المالية، أشار الوزير إلى أن الوزارة طالبت الجانب الأوروبي بأهمية تدعيم مشروعات تطوير الإدارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف أسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبرى.
المصدر : المصرى اليوم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
